قال جميل حليم، محامي الكنيسة الكاثوليكية، إن اللجنة القائمة على إعداد قانون الأحوال الشخصية قد استبعدت مواد التبني الذي تحلله المسيحية وكذلك المواريث لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ومن ثم القانون العام في مصر . 

 

وحسب صحيفة اليوم السابع فإن الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد اتفقت العام الماضي على إصدار قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين إلا أن اجتماعات متعددة جرت بين ممثلي الطوائف لم يتمكن فيها المسيحيون من الاتفاق على قانون موحد بسبب اختلاف شرائع كل كنيسة.