كما رجح الصندوق، بتقريره الصادر الأربعاء من دبي، أن تؤدي إجراءات الضبط المالي ونقص السيولة إلى "تأثير سلبي أكبر من المتوقع" على النمو، إلى جانب القلق من التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، وتوقع التقرير في جميع الأحوال أن يبقى العجز كبيرا رغم الإجراءات التقشفية المعلن عنها مؤخرا.

 

وبحسب التقرير، فإن العجز المالي في دول المنطقة المصدرة للنقط سيكون "قياسيا" مع عدم توقع تسجيل فوائض سوى بحلول عام 2021 على أن يقتصر ذلك على دول معدودة هي العراق والكويت والإمارات، أما في الدول المستوردة للنفط، فلم يتوقع التقرير الكثير من التباين على صعيد نسب النمو، خاصة أن بطء التحسن في خلق فرص العمل ومستويات المعيشة قد يفاقم الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويُحدث انتكاسات في تنفيذ الإصلاحات.

 

وأكد صندوق النقد في تقريره أن سعر برميل النفط خلال 2017 لن يتجاوز بالمتوسط 51 دولارا للبرميل، ولم يتوقع تسجيل مكاسب سعرية تزيد عن 60 دولارا للبرميل حتى عام 2021، اعتمادا على أسعار العقود المستقبلية.

 

ورغم التقدم الملموس الذي تحقق حتى الآن، تواجه معظـم البلدان المصـدّرة للنفط خيارات متزايدة الصعوبة على مستوى السياسات لتحقيق تصحيح كبير في أوضاع المالية العامة في الأجـل المتوسـط لا تـزال اقتصاداتهـا بحاجـة إليـه، وسيتطلب تحقيق التـوازن في موازنة هذا العام تخفيض الإنفاق بنسـبة 25 في المائة بالمتوسط، حسب التقرير.

 

وحذر التقرير من أنه -وفي جميع البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ستكون أرصدة المالية العامة في الأجل المتوسط أدنى بكثير من المستويات اللازمة لضمان توفير جزء كاف مـن الدخل من احتياطيات النفط والغاز القابلة للنضوب لأجيال المستقبل.