في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الزوايا والمساجد المهجورة بالطرق الصحراوية والتي أكد كل متابعيها انها قد تصبح أوكارا للخارجين عن القانون نظرا لإهمالها وعدم رقابتها او تواجد احد بها نهائيا او حتى صلاحيتها للصلاة بل وصل الحد  إلي تدوين عبارات مناهضة للنظام مثل " يسقط حكم العسكر " . 

 

رصدت كاميرا" الأقباط متحدون"  مشاهد مختلفة حول هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطرا ملحوظة علي الامن بالطرق الرئيسية تحديدا الصحراوي الشرقي القديم المليء بالمحاجر المرخصة والغير مرخصة  والصحراوي الغربي أيضا.

 

قال محمود سيد احد عمال المحاجر التي تعمل بمنطقة الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا منذ فترة كبيرة اكثر من ثلاث اعوام انتشرت هذة الزوايا ولم يكن مخصص لها أمام أو خطيب وكنا نستخدمها في الصلاة ويامنا بها احد العمال بيننا وعقب انتهاء الفترة التي كانت مخصصة لمالك المحجر، وانتقالنا الي مكان أخر ترك المسجد كسبيل ومنذ هذا وهو مهجور لا يوجد به احد واحيانا نشاهد اثار لإقدام والبوابة مفتوحة بصورة تكشف عن تواجد احد به وليس للصلاة لان المكان يملئه الأتربة والحشرات ولا يصلح نهائيا بهذه الحالة للاستخدام كمسجد . 

 

فيما قال رمضان عيد سائق سيارة نقل بالطريق الصحراوي حل موعد صلاة العصر اثناء قيامي بنقل بلوكات البناء وانا بالطريق الصحراوي وتصادف تواجدي بالقرب من احد الزوايا وفور دخولي للصلاة وجدتها خاوية مهجورة يملئها الاتربة بكثافة كبيرة لا يوجد مصدر للمياة بالمصلي عبارة عن مكان اربع حوائط من الخارج مظهره زاوية ومن داخلة فارغ تماما بل يمكن ان يكون ملجأ لمن يريد ان يستخدمة كمكان لارتكاب اي مخافلة والاختباء والاحتماء به

 

قال الشيخ سامح جلال القيادي بمنطقة المنيا الأزهرية بالفعل انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزوايا المهجورة وخاصة المتواجدة بالطرق الصحراوية الغربي والشرقي والامر لا يخص المنيا فقط ولكن في باقي المحافظات بطول الطريق الصحراوي الي القاهرة توجد هذة الزوايا والتي من مخاطرها تحويلها الي اوكار للخارجين عن القانون للاحتماء بها اثناء محاولات القبض عليهم او استخدامها في اي شئ اخر 

 

اضاف جلال انه كان يرأس اللجنة الدينية بالعام الماضي وطلب من اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا السابق التدخل لازالة مثل هذة الاماكن المهجورة او التي تعرق الطرق والمبني بنهر الطريق مثل بني مزار ومطاي وابو قرقاص واختيار اماكن بديلة وبالفعل حدث ذلك اثناء انشاء كوبري الاخصاص العملاق. 

 

طالب مدير التعليم الأزهري تشكيل لجنة فورية من الأوقاف والأزهر والتعمير والإسكان والامن لدراسة هذة المناطق ولا ننتظر اي كارثة قد تحدث ن خلالها بالإضافة إلي تدخل وزير الاوقاف بنفسة لخطورة هذة المناطق المهملة علي المارة بالطرق المتواجدة بها فكيف يتواجد زاوية او مسجد في مكان ليس مأهول من السكان إلا اذا كان الغرض منه وضع اليد والاستيلاء علي جزء من أملاك الدولة . 

 

فيما قال عادل مصيلحي مقرر بيت العائلة بالمنيا سافرت منذ ايام قليلة انا واسرتي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم واثناء توقفي لاداء صلاة الظهر باحد الزوايا فوجئت بانها مهجورة تماما علي غير ما تظهره معالمها الخارجية ما يجعلها مسرحا لارتكاب الجرائم متسائلا اين سيطرة الدولة علي هذة الاماكن والزوايا المهجورة فقد تصبح  اوكار للارهاب والتطرف وخاصة انه يصعب علي اي شخص تخيل استخدامها في شئ مخالف ما يجعلها مطمع للخارجين عن القانون والمتطرفين الذي يتفرق معه القيمة الدينية للمكان  واصبحت ظاهرة تمس الامن العام بشكل كبير وخاصة انها بعيدة عن الاعين والرقابة سواء من الاوقاف او الامن 

 

طالب  مصلحي بتقنين أوضاعها للسيطرة عليها او إغلاقها وترتيب دوريات أمنية بشكل مستمر ونخاطب الأوقاف ترتيب لها مدارس حفظ القران يمكن تنشيطها لأداء فروض الصلاة للمارة علي الطرق الصحراوية وتجهيزه بالصورة التي تليق بان يكون مسجدا وإقامة الشعائر ويقطع الطريق علي المفسدين في استخدام المكان لما يضر امن البلاد وسلامة المواطنين وانشد وزارة الأوقاف والداخلية لسرعة التحرك لادراك هذا الموقف الخطير . 

 

بمراجعة شروط بناء المساجد الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 17/10/2001 م أن تكون المنطقة في حاجة حقيقة للمسجد المراد إنشاؤه بها وذلك بسبب الكثافة السكانية التي لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً  بالاضافة الي مراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر  كما لابد ألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها وايضا أن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.

  ومن حيث المساحة ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 ( مائة وخمسة وسبعون متر مربع ) ، ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية ، مع مسكن للإمام  ويمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية ، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الري والأشغال العامة وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى أما بخصوص المسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي إجراء الحصول على قرار بتوبير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ولا يجوز التصريح من الجهات المختصة في المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد  كما يتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئي لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) دليلاً على الجدية في العمل لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملئ النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية.