خاص - الأقباط متحدون
أكدت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان ناشدت الحكومة بحذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لعدم وجود ضوابط تحكم المادة.

وحسب صحيفة اليوم السابع، فقد أشارت "ناشد" إن هذه المادة مطاطة وغير واضحة ويمكن أن تجرم شخص اقترف فعلاً، ولا تجرم آخر اقترف نفس الفعل، لذا فهي تكيل بمكيالين، ويعتمد على هوى القاضي.

ولفتت ناشد إلى أن الحكومة اعترفت بعدم انضباط نص المادة، ووعدت بتغيرها لتكون أكثر انضباطا، وطالبتنا بالانتظار، لإرسال المادة الجديدة، وفى حال عدم توافقها، أكدت لنا بأنه من حقنا حذفها.

وقالت: سنقوم بحذف المادة من القانون بالأساس، لو لم تكن منضبطة، لافتة إلى أنه سيتم مطالبة الحكومة في أول انعقاد للجنة التشريعية بنص المادة الجديد.