فى مثل هذا اليوم 22 اكتوبر 1930م..
بإلغاء دستور الأمة دستور سنة 1923، وبإصدار دستور جديد هو دستور سنة 1930. هُدم النظام الدستورى للبلد فى لحظة، ووضع مكانه نظام جديد بأمر جلالة الملك وتنفيذ أداته صدقى باشا؛ والأمم التى تحترم نفسها وتحترم القانون لا تعبث بدساتيرها بين آن وآخر بأوامر حكامها أو أفراد منها دون اكتراث بإرادة الأمة».

بهذه الكلمات لخص المؤرخ الراحل الدكتور محمد ضياء الدين الريس فى كتابه المهم «الدستور والاستقلال والثورة الوطنية 1935»، الحالة فى مصر فى أواخر سنة 1930...

جاء الدستور الجديد مرسخا للاستبداد وسالبا من الأمة مكتسباتها التى حققتها بعد نضال طويل بدأ منذ عام 1795، ولعل أسوأ ما كان فى ذلك الدستور، دستور فؤاد وصدقى، إنه عاد بمصر إلى الوراء كثيرا عندما جعل الدستور منحة من الملك لا عقدا بين الأمة والملك، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل كانت نصوص الدستور نفسها نكوصا وتراجعا عما حققه المصريون فى دستور 1923.

ويرصد المؤرخون الذين أرخوا لتلك الحقبة، وفى مقدمتهم: عبدالرحمن الرافعى الذى كان معاصرا للأحداث، والدكتور عبدالعظيم رمضان والدكتور ضياء الدين الريس، مثالب ذلك الدستور فى عدة نقاط، أولها أنه قيد المسئولية الوزارية، أى حق مجلس النواب فى طرح الثقة بالحكومة، وجعل ممارسة هذا الحق الذى يعد أساس أى نظام برلمانى سليم أمرا مستحيلا..

ثانيها أن سلطة الملك فى حل البرلمان لم تعد مقيدة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الجديدة يتضمنه قرار الحل، كما لم يعد واجبا على الملك دعوة البرلمان لدورة انعقاد طارئ متى طلب ذلك أغلبية الأعضاء مثلما كان عليه الحال فى دستور 23، بل ترك الأمر كله لتقدير الملك، كما أنه جعل أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ معينين بعد أن كانت أغلبيتهم من المنتخبين، مما أضعف سلطة البرلمان...

وثالثها أنه وسع من حقوق السلطة التنفيذية ومنحها حق التشريع طوال فترة غياب البرلمان والتى تمتد لسبعة أشهر، كما قيد من سلطات البرلمان فى مراقبة الميزانية ومنح الحكومة حق تعديلها دون الرجوع إلى البرلمان، بل حرم البرلمان من حق اقتراح القوانين المالية وقصر هذا الحق على الملك وحده! كما جعل للملك حق إهمال أى قانون يقره البرلمان، واعتبر الدستور الجديد أن عدم تصديق الملك على القانون لمدة شهرين يعتبر رفضا له، ولا يجوز للبرلمان النظر فيه مرة أخرى إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين، وأعطى كذلك للملك وحده حق تعيين شيخ الأزهر والرؤساء الدينيين فى مصر، بعد أن كان هذا حقا للحكومة الحائزة على ثقة البرلمان المنتخب، أى حق من حقوق الأمة من خلال ممثليها.

أما أخطر التجاوزات فى دستور صدقى هى تقنينه للتعدى على الحريات العامة، عندما «دستر» تعطيل الصحف بقرار من محكمة الاستئناف، فى جلسة سرية! وحتى هذا النص الشاذ لم يلتزم به صدقى، فقد لجأ إلى تعطيل الصحف بالطرق الإدارية منذ بداية عهده وطواله.

وثالثها أنه وسع من حقوق السلطة التنفيذية ومنحها حق التشريع طوال فترة غياب البرلمان والتى تمتد لسبعة أشهر، كما قيد من سلطات البرلمان فى مراقبة الميزانية ومنح الحكومة حق تعديلها دون الرجوع إلى البرلمان، بل حرم البرلمان من حق اقتراح القوانين المالية وقصر هذا الحق على الملك وحده! كما جعل للملك حق إهمال أى قانون يقره البرلمان، واعتبر الدستور الجديد أن عدم تصديق الملك على القانون لمدة شهرين يعتبر رفضا له، ولا يجوز للبرلمان النظر فيه مرة أخرى إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين، وأعطى كذلك للملك وحده حق تعيين شيخ الأزهر والرؤساء الدينيين فى مصر، بعد أن كان هذا حقا للحكومة الحائزة على ثقة البرلمان المنتخب، أى حق من حقوق الأمة من خلال ممثليها.

أما أخطر التجاوزات فى دستور صدقى هى تقنينه للتعدى على الحريات العامة، عندما «دستر» تعطيل الصحف بقرار من محكمة الاستئناف، فى جلسة سرية! وحتى هذا النص الشاذ لم يلتزم به صدقى، فقد لجأ إلى تعطيل الصحف بالطرق الإدارية منذ بداية عهده وطواله.

هكذا تبلورت الأزمة التى لخصها المؤرخ الكبير محمد شفيق غربال بقوله: «إن ما حاوله صدقى باشا فى دستوره الجديد انتقاص من حقوق حصل عليها الشعب. وإنه من الطبيعى ومن المشروع أن يدافع الشعب عن تلك الحقوق. وحاول صدقى باشا أن يحمله على الإذعان. فكانت المعركة الدستورية الكبرى. انتصر الشعب فى النهاية، وعاد له دستوره الأول، فعدنا إلى ما كنا عليه. وذهبت جهود صدقى باشا ومواهبه هباء فى هباء..!!