كتب – ايهاب رشدى 

قررت محكمة القضاء الإداري  تحديد جلسة 2 نوفمبر القادم لنظر الدعوي رقم 82581 لسنة 70 المقامة من  اشرف انيس  منسق حركة الحق في الحياة  والتى يختصم فيها  قداسة البابا تواضروس بابا الكنيسىة بصفته و وزير العدل بصفته . 

 

 ويطالب أنيس فى دعواه بوقف تنفيذ و الغاء القرار الصادر من كنيسة الأقباط الارثوذكس بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة المشورة و الحصول علي شهادة  مشورة  من الكنيسة لتكون إحدى المصوغات الإلزامية المشروطة لموافقة الكنيسة علي عقد الزواج. 

 

 و قال منسق الحق فى الحياة أنه قد  أسس دعواه على  مخالفة القرار لمواد الدستور الذي حرص على حماية الأسرة ،  كما أن القرار يعد تقييدا للزواج بمحرر لم ينص عليه القانون , إضافة إلي فرض الكنيسة لرسوم إلزامية قدرها الف جنيه يدفعها المقبلون علي الزواج , كمصروفات لدراسة تلك الدورات والحصول على شهادتها الإلزامية وهو ما يضيف عبئا جديدا على المقبلين على الزواج . 

 

و أضاف  مقيم الدعوى فى تصريحات للأقباط متحدون أنه إذا  أرادت الكنيسة تعليم المقبلين على الزواج فعندها القنوات الدينية المسيحية واجتماعات الأسر فى الكنائس وطرق أخرى كثيرة لتوصيل هذا التعليم .