«نصر» لـ«الوطن»: وفرنا منحاً لدعم التدريب من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الأمريكية

وأضافت، فى حوارها لـ«الوطن»، أن الجهات الحكومية، كوزارة التجارة والصناعة أو الإسكان أو القوى العاملة، هى التى تطلب منحاً أو قروضاً من وزارة التعاون الدولى، للتدريب أو المشروعات، أو يكون ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وأحياناً تكون هناك منح تقدمها بعض الجهات الأوروبية، وتحدد القطاع الذى تريد توجيهها له.

 

وأكدت أن المنح والتمويلات الممنوحة لقطاع التدريب انخفضت منذ 2011 وحتى 2015، وذلك لعدم استقرار الوضع فى البلد، لكنها بدأت فى الانتظام بعد اكتمال خارطة الطريق.

 

■ ما حجم التمويلات والمنح الخارجية الممنوحة للتدريب فى مصر؟

 

- هناك عدد من المشروعات التى وفرت وزارة التعاون الدولى لها منحاً لدعم التدريب فى مصر، منذ 2015، منها منحة لبرنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى من الاتحاد الأوروبى، بقيمة 47.8 مليون يورو، وأخرى للاستثمار المستدام فى السياحة بمصر من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 32.6 مليون دولار، والتى تهدف إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة فى مصر من خلال زيادة المهارات، والكفاءة المهنية للعاملين فى مجال السياحة والسفر، وكذلك تطوير مواقع التراث الثقافى فى مصر، كما يوجد دراسة جدوى لمشروع زيادة تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأصحاب الأعمال، وذلك عبر اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 76.9 مليون دولار، وتهدف لمساعدة آلاف الشباب والسيدات من العمالة المنتجة من خلال نظم التعليم الفنى المحسنة، والتدريب المهنى وتنمية مهارات التوظيف، وتحسين ممارسة أنشطة الأعمال والبيئة التنظيمية، لتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومنحة أخرى لتشغيل المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية الممولة بمنحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولى، بقيمة 659 ألف دولار.

 

لدينا وحدة لمتابعة تدفق التمويلات من الجهات المانحة.. ونتابع توظيف القروض

■ ما هى القطاعات التى توجه إليها تلك المنح؟

 

- وزارة التعاون الدولى تعى جيداً أهمية قطاع التدريب الفنى فى توفير العمالة المدربة لكل القطاعات الإنتاجية، لذا تدعم وتساند كل المشروعات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره القطاع القادر على إحداث التنمية الشاملة، ونجرى حالياً تنسيقاً مع الجانب الهندى فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز للتميز التكنولوجى بجامعة الأزهر لتدريب 500 طالب سنوياً، مما يعد فرصة هائلة لنقل الخبرة والتكنولوجيا الهندية المتقدمة للطلاب، لإتاحة الفرصة لتنمية المهارات والكفاءات حتى يتسنى لشباب المستقبل القدرة على المنافسة فى سوق العمل، وتحمل مسئوليات تنمية قطاعات الاقتصاد المصرى وتحقيق معدل النمو المستهدف، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاقه برنامجاً شاملاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، وشمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض، وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 4 ملايين فرصة عمل، خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، وتحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنوياً، وفقاً لقرار الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل الشباب، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.

 

■ ما آخر المنح التى قدمت لجهات التدريب؟

 

- وقعنا مؤخراً برتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لصالح وزارة القوة العاملة لمشروع مد العمل للوظائف اللائقة للشباب بتمويل كندى بقيمة 5 ملايين دولار كندى، كما عملت وزارة التعاون الدولى مع الشركاء فى التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة فى دعم هذه المشروعات خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، وسبق أن وقعنا خلال العام الحالى مع وزارة التجارة والصناعة منحة بقيمة 10.7 مليون دولار كندى لتنمية مهارات 6 آلاف شاب وفتاة بمحافظات الصعيد، ضمن المنح المخصصة من الحكومة الكندية لدعم المشروعات التنموية فى مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندى، حيث تعطى الوزارة أولوية لزيادة المنح المقدمة من الشركاء فى التنمية، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب، ويتم تنفيذ هذه المنحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة «أم حبيبة» التابعة لشبكة «أغاخان» الدولية، ومؤسسة «أغاخان» بكندا.

 

وهناك مفاوضات حالية بدأت مع البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، لتوفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمشروعات العمالة الكثيفة، ومثلها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

■ هل الوزارة هى التى تقرر الجهات التى ستقدم لها منح التدريب؟

 

- الجهات الحكومية، كوزارة التجارة والصناعة أو الإسكان أو القوى العاملة، هى التى تطلب منحاً أو قروضاً من وزارة التعاون الدولى، للتدريب أو المشروعات، أو يكون ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وأحياناً تكون هناك منح تقدمها بعض الجهات الأوروبية، وتحدد القطاع الذى تريد توجيهها له.

 

■ هل تراقب وزارة التعاون الدولى توظيف هذه المنح والقروض؟

 

- هناك فقط وحدة لمتابعة تدفق المنح والتمويلات التى تعطيها الجهات المانحة على مراحل، وهناك وحدة للتعرف على احتياجات المجتمع والوزارة تتابع توظيف هذه المنح والقروض وتنفيذها.