كتب: محرر الأقباط متحدون
علق الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي، على حادث اغتيال العميد عادل رجائي،  قائلًا على الدولة أن تنتبه وتتصرف بعقلانية وتفهم أن قانون الإرهاب الذي وضعته ليس هو الضمانة الفعلية لمكافحة هذه الأشكال من الإرهاب.
 
وأضاف "شفيق"، "لأنه ببساطة شديدة وُضع غير متكامل الإستراتيجية في مكافحة تنميط الأعمال الإرهابية، بالرغم انه أشار إلى تنميط الإرهابيين وتعريفهم إلا إنه ناقص في تعريف تنميط الأعمال الإرهابية في العمل الإرهابي ضد قيادة عسكرية".

وأشار أستاذ القانون الدولي، " أن ما تحمله من دلالات وإشارات، مكن العمل الإرهابي، منطقة سكنية أو في ميدان القتال زمان العمل الإرهابي، لماذا هذا العمل الإرهابي، دوافع هذا العمل الإرهابي، تنميط الحركة التي تبنت هذا العمل الإرهابي وغيرها من الحركات والتنظيمات، كل هل هي جماعات مسلحة منشقة أو جماعات مسلحة معارضة للنظام، لابد من البحث الجهات الفاعلة من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول".

وأكمل "كل هذا لابد أن يخضع للبحث والتحقيق من رجال أكفاء لديهم خبرات تقنية قانونية وسياسية ويتركون للآخرين منهم فريق تقبل التعازي والتهنئة، والفريق الآخر في توصيف العملية الإرهابية التي راح ضحيتها هل قتيل أم شهيد؟ باختصار دراسة طبيعة عقيدة العمل الإرهابي الذي وقع وراح ضحيتها سيادة العميد عادل رجائي ومثله اغتيال سيادة النائب هشام بركات".