كتب: هشام عواض
مرت شركات القطاع العام خلال الفترة الماضي بسنوات عجاف، وعانت من إهمال وكثرت المشكلات التي عصفت بها،  فقذفت في باطن هذه الشركات عمالة جديدة غير مطلوبة أصلًا فزادت الطين بلة وصار التعامل مع قطاع الأعمال العام كالتعامل مع "قربة" تمتلئ بالثقوب والخروم فإن قطاعًا يضم استثمارات بالمليارات في حالة الـ "صبر أيوب".. وعصا موسي كي يعبر إلي بر الأمان، وبدل من أن تكون مصانع قابلة للتوسع والنجاح، توقف فيها ضخ أي أموال جديدة  أو استثمارات جديدة فأصابتها "جلطات" أدت إلي مزيد من الشلل ولا أحد تحرك بل حدث تراخ كامل في إعداد والانتهاء من القوائم المالية للشركات غابت عنها القواعد المحاسبية العصرية من إفصاح وشفافية ووضوح للبيانات.. وأصبح تصويبها ضرورة لا مفر منها، وفي الأسطر التالية نستعرض أبرز المشاكل والحلول حول شركات القطاع العام والقابضة كما جاءت في ندوة جريدة الجمهورية.

مشاكل العمالة لا تنتهي
 تعاني الشركات من العمالة المتناقضة وأغلبية ساحقة تعمل في وظائف إدارية لا نحتاج إلا لربع من يعملون فيها ووظائف فنية تعاني ولا نجد لها عمالاً مهرة فكان لزامًا إعادة هيكلة العمالة حفاظاً علي هذه الشركات مجالس إدارات "تكلست" في مواقعها وأعضاء مجلس إدارة لم يتزحزحوا علي مدي ربع قرن.. ولم ينتبه إليهم أحد، وغابت الحوافز وتبخرت الأرباح.. فمن أمن العقاب أساء الأدب والتعامل.

حقق بعض النجاحات ولكن الطريق مازال طويلاً
أكد الكاتب الصحفي الأستاذ فهمي عنبه رئيس تحرير الجمهورية، أن وزارة قطاع الأعمال من الوزارات المهمة التي تم تكليفها بتطوير الشركات وتنفيذ برامج إصلاحية لإقالتها من عثرتها وجهود الإصلاح تمضي من أسبوع لآخر تبحث عن أفضل تكنولوجيا وأعلي الإيرادات وبأقل الاستثمارات الممكنة لإنتاج منتجات قادرة علي التسويق والمنافسة محلياً وخارجيًا ودون أن تمثل عبئاً علي موازنة الدولة.. وتم تحقيق بعض النجاحات ولكن الطريق مازال طويلاً.. لنحصد ثمار النجاح والذي يستغرق بعض الوقت.. تعالوا معنا نستخلص من خلال هذه الندوة أبرز معالم الإصلاحات التي تحققت وتلك التي تنتظر في الطريق. مع تأكيد للرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه الأخير مع وزير قطاع الأعمال علي ضرورة إعطاء أولوية للشباب في قيادة الشركات والتعيين بمجالس الإدارة.

شركات قطاع الأعمال 8 شركات قابصة تتبعها 125 شركة
قال وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوي، شركات قطاع الأعمال هي فقط التي تضمها الشركات القابضة الثمانية التي تشرف عليها بل أن ليست هناك شركات قطاع أعمال أخري لها وزراء متخصصون مثل القابضة للمطارات وتتبع وزير الطيران والقابضة للمياه وتتبع وزير الإسكان والقابضة للكهرباء وتتبع وزير الكهرباء.. أما الشركات القابضة الثمانية التي تتبع وزير قطاع الأعمال هي القابضة للنقل البري والبحري والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والقابضة للسياحة والقابضة للأدوية والقابضة للتأمين والقابضة للتشييد ويتبعها حالياً نحو 125 شركة أو أقل. قال وزير قطاع الأعمال أن عدد الشركات يقل عن 125 شركة، لأن الشركات التابعة للقابضة للكراكات تم نقل تبعيتها لوزارة الري ولكن انضم لوزارة قطاع الأعمال مجموعة أخري من الشركات عادت لنا بأحكام قضائية وهي ما أطلق عليها الشركات العائدة من الخصخصة.

وزير قطاع الأعمال: من أسباب مشاكل الشركات تعيني عمالة زائدة عن الحاجة
أكد وزير قطاع الأعمال  أن ملف شركات قطاع الأعمال أصبح في غاية السوء لأن القائمين عليه خلال الفترة الماضية تركوه وأهملوه حيث تحول مفهوم إدارة الشركات إلي مفهوم جهاز إداري للدولة، بمعني أن الموظف يذهب إلى الشركة ويمكث 8 ساعات عمل بصرف النظر عن العمل الذي عمل فيه ودرجة الاتقان وغيرها من المعايير التي ترتبط بالمكسب والخسارة، وبعض الشركات مكثت 10 سنوات في الخسارة بسبب عدم وجود حافز للخروج من دوامة الخسارة لغياب المحاسبة علي الأداء أو منح حافز لتحقيق الأرباح.. مثلاً بعد ثورة 25 يناير تم تعيين عدد كبير من العاملين لا يقابلهم احتياج حقيقي داخل الشركات وأصبح العلامة المميزة في الشركات وجود عمالة متكررة في وظائف لا نحتاج إليها مع وجود عجز في الفنيين بالمصانع.

من السلبيات عدم ضخ استثمارات جديدة لفترات طويلة
أوضح الوزير زيادة في عدد العمالة هو المعيار السلبي الوحيد وأحد مظاهر السوء في الحالة التي وصل إليها قطاع الأعمال كما أن تكشفت لنا مظاهر سلبية أخري وعلي سبيل المثال وجدت بعض أعضاء مجالس الإدارة بالشركات احتفظوا بعضوية مجالس الإدارة منذ عام 1992 وحتي وقت قريب ولطول هذه الفترة فقدوا شعورهم وإحساسهم بالمؤشرات السلبية التي ضربت المصانع والشركات التي يمثلونها من كثرة ما تعودت عيونهم علي رصدها عاماً بعد الآخر. كما تم الكشف عن تقادم شديد في المعدات بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة لفترات طويلة.. بالإضافة إلي التراخي في إعداد القوائم المالية للشركات.

وزير قطاع الأعمال: سعر الغزل كان يباع بسعر أقل من ثمن القطن الداخل في تصنيعه
أكد الوزير "عقدت أول اجتماع مع شركات الغزل والنسيج في مركز إعداد القادة بالعجوزة وقلت لهم لا أريد أن أسمع حجة وجود عمالة كثيرة في الشركات وراء الخسائر وقصدت بهذا القول أن أمنع تعليق المشاكل بالشركات علي شماعة جاهزة ينسب لها الفشل دون غيرها من الأسباب.. واكتشفت عند زيارتي لشركة غزل المحلة.. أن سعر الغزل يباع بسعر أقل من ثمن القطن الداخل في تصنيعه وعندما تم تصويب الوضع وزاد السعر للغزل حدث هجوم شديد من أصحاب مصانع القطاع الخاص الذين لم يتقبلوا الأسعار الجديدة وعندما تم مناقشتهم قالوا إن هذه الشركات دأبت علي بيع الإنتاج أقل من سعر التكلفة!، وما يحدث الآن في تسعير مثل هذه المنتجات هو ضرورة أن يغطي تكلفة المنتج بسعر الخامات الداخلة في تصنيعها واستهلاك المياه والكهرباء وجزء من أجور العمال.

لا يمكن أن تتحول الشركات إلى الربحية في يوم وليلة.. والخسائر مليارات
أوضح الوزير أنه يمكن أن يتحول قطاع الأعمال إلي الربحية من خلال برنامج إعادة هيكلة الاستثمارات، لكننا عندما نتكلم عن استثمارات الدولة في قطاع الأعمال لا يمكن أن نتحول إلى الربحية في يوم وليلة، وأنا استلمت هذه المحفظة في 30/6/2015 بصافي خسائر 323 مليون جنيه جاءت من تحقيق أرباح 5.8 مليار جنيه وخسائر 6.1 مليار جنيه وتم توريد 1.34 مليار جنيه للخزانة العامة. وتكشف لنا أن أرباح شركات قطاع الأعمال أخذت في التناقص عاماً بعد الآخر حتي أصبحت بالسالب في عام 2015 وأنا لا أرغب في إعلان أرقام تقديرية حتي لا يؤثر بالسلب علي أداء الشركات في البورصة.. ولكي يتم الإعلان من خلال مؤشر الربحية بعد اعتماد ومناقشة ميزانيات الشركات عن صافي الربحية بعد اعتماد نتائج 87 شركة والتي كشفت عن ارتفاع صافي الربحية إلي 895 مليون جنيه مقابل 323 مليون جنيه خسائر في العام الماضي. ومعني هذا تحقيق زيادة في الأرباح مليار و219 مليون جنيه والدليل علي ذلك هو تحقيق أرباح بالشركة القابضة للنقل 2.1 مليار جنيه و1.5 مليار بالقابضة للتأمين و278 مليون جنيه بالقابضة للسياحة و167 مليون جنيه بالقابضة للأدوية.. ومقابل هذه الأرباح حدثت خسائر كبيرة في شركات الغزل والنسيج و5100 مليون جنيه خسائر في القابضة المعدنية.. أي أن صافي الربحية والخسائر حتي أمس 895 مليون جنيه.

لم يتم الشروع في تصفية شركة النصر للسيارات أوعودتها للعمل من جديد
وبخصوص إحياء الأمل في عودة مشروع شركة النصر لصناعة السيارات، قال الوزير لقد كانت شركة النصر لصناعة السيارات موضوعة تحت التصفية منذ فترة طويلة ولم يتم الشروع في انتهاء تصفيتها أوعودتها للعمل من جديد وكان لابد من اتخاذ القرار المناسب وقررت أن نعمل دراسة في 6 شهور للسوق ويتم التفاوض مع الشركات العالمية بهدف العودة للعمل من جديد أو العودة للتصفية إذا ثبت عدم الجدوي والدراسات التي تم القيام بها لتجمع علي ضرورة العودة من جديد لنشاط إنتاج السيارات.. وكان من الصعوبة والشركة في وضع التصفية أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم عرض لإنتاج سيارة مع الشركات العالمية لذلك تم تشكيل لجنة لإدارة الشركة وسيتم عقد أول مجلس إدارة لشركة النصر للسيارات هذا الأسبوع بعد العودة من التصفية.  وأقول من جديد إن تصنيع سيارة ركوب لا يتم في يوم أو أسبوع.. لذلك يجب الاتفاق أولاً علي نوعية السيارة وسعة الموتور وما إذا كانت سيارة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ودراسة السوق هي التي ستكشف عن مواصفات هذه السيارة.. وسوف تستغرق المفاوضات مع كبري الشركات العالمية المنتجة للسيارات بعض الوقت وهناك عروض تم تلقيها بشأن إبداء اهتمام بتصنيع السيارة من بعض الشركات العالمية.. بمعني أنه لا يوجد مانع لديهم في تصنيع السيارة في شركة النصر للسيارات في وادي حوف أو أي مصنع جديد في إحدي المدن الصناعية في مكان آخر.