ويواجه الضباط تهم الإهمال الجسيم في تأدية وظائفهم، مما ترتب عليه دخول أسلحة نارية وذخيرة إلى السجناء ساعدتهم في عملية الهروب من سجن المستقبل فجر الجمعة الماضي.

 

واستمعت النيابة العامة على مدى ساعات إلى أقوال مساعد مدير الأمن للوحدات، ومأمور السجن، ورئيس المباحث، وسؤالهم عن تعطل كاميرات المراقبة داخل السجن، وعدد الأفراد والضباط المكلفين بعمليات تأمين السجن، والأسلحة التي تستخدم في عمليات التأمين، وكيفية تأمين السجن والعنابر من الداخل، والقوة التأمينية للسجن من أفراد وأمناء، والتسليح الذي بحوزة أفراد التأمين داخل السجن، كما طلبت النيابة العامة من الضباط المتهمين دفاتر أحوال السجن، والخدمات، وتسلم واستلام الأسلحة والذخيرة الخاصة بالأفراد، وخدمات التأمين بالسجن.