قال بيتر رمسيس النجار، المحامي، إن إصدار ثلاثة قوانين للأحوال الشخصية للأقباط لكل كنيسة قانون، أمر مستبعد، واصفًا الأمر بالتحزب الذي لا يمكن أن تقبله الدولة ولا مجلس النواب، لافتًا إلى أن تطبيق لوائح على الأقباط بدلا من القوانين في مسألة الأحوال الشخصية يجعل من المسيحي مواطنا من الدرجة الثانية فاللائحة أقل درجة من القانون على حد تعبيره. 

 

وقال النجار في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع، فقد أشار إلى أن هذا الأمر سيدفع البرلمان لإصدار لوائح وليس قوانين تطبق على رعايا كل طائفة وتشمل كل المسيحيين المصريين، من الطوائف الثلاث الكبرى بالإضافة إلى رعايا الطوائف الأخرى صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس والأرمن وغيرهم من أتباع الكنائس الغربية.