تقاس قدرة الإنسان على الإبداع بقدرته على تقديم أفكارًا مختلفة، وأيضا بالقدرة على تطبيقها في الوقت المناسب.

بالتأكيد تمر مصر الآن بفترة تطبق فيها أفكارًا مختلفة حتى لو كانت في بداية طريق التطور، وصناعة مستقبل أفضل لشعب يستحق الكثير.

ولكن المشكلة التي تواجهنا حاليًا من وجهة نظري، هو أن كثير من المسئولين يعملون "على قديمه"، بمعنى أن أفكارهم بالية "إذا كان عندهم أفكار أصلًا".. و من لديه أفكارًا تنهض بالمجتمع لا يستطيع تطبيقها في ظل روتين "متعفن" وجهاز إداري للدولة ترهل وتأكل بفعل الفساد .

المهم أن الصورة ليست قاتمة كما يتصور البعض أو يصورها، ولكن هناك جهودًا تبذل لكي يتم تحسين الوضع الحالي والمستقبلي بحزمة من الأفكار والقرارات.

في هذا المقال هناك بعض الأفكار التي سأطرحها ربما تساهم في حل بعض المشكلات، أو حتى تحسن من الوضع الحالي، قد تكون غائبة عن البعض وربما ننبه إليها .

على سبيل المثال لا الحصر، لابد من تغيير قانون المرور، وخاصة الجزء الخاص ببيع وشراء السيارة وتسجيلها على وجهة السرعة لأن الدولة تفقد مئات الملايين من الجنيهات سنويًا؛ لأن من باع قام بعمل توكيل لمن اشترى فقط لاغير، ولم يقم بالتسجيل، وهناك ملايين السيارات تجري على أرض المحروسة بتوكيلات بيع.

مثال آخر : الفيلات والشقق في التجمعات السكنية المعروفة بالكومباوند لا يتم تسجيلها إلا بعد أن يتم تشطيب آخر فيلا أو شقة، وعلى سبيل المثال، هناك كمباوند مساحته 300 فدان به مئات الفلل والشقق لم يتم تسجيلها إلى الآن، وغير مسموح بتسجيلها إلا بعد الرجوع إلى الشركة المالكة التي تحصل رسوم تسجيل، ولا تسجل إلا بشكل جماعي، وبالتالي يتم هدر مئات الملايين على الدولة.

أيضًا لماذا لا تطرح الدولة مثلًا الأرقام المميزة للسيارات في مزاد علني، مثلما تفعل دبي وتدخل حصيلة ذلك لخزانة الدولة.

أيضا مشكلة الكهرباء المسروقة في ملايين الشقق والعمارات يمكن حلها بفكرة بسيطة هي بالفعل مستخدمة في الهند، و تدر ملايين من الأموال المهدرة، و هي عبارة عن جهاز إلكتروني رخيص الثمن يوضع في مدخل كل عمارة يحدد أين ومتي وكيف تم استخدام التيار المسروق، وبالتالي الجميع سيضطر للمحاسبة وسيدفع ثمن استهلاكه.

أيضا وهو ما لا أفهمه أين قانون الضرائب العقارية، الذي تم إقراره وأنا هنا لا أدعو إلى إثقال كاهل المواطن العادي؛ لأن القانون أعطى سماحًا حتى 2 مليون جنيه، وبالتالي إذا تم تطبيقه على الشقق والفيلل والقصور التي بالفعل يزيد ثمنها على هذه المبالغ، اعتقد أن الدولة ستجني مليارات الجنيهات خاصة أن الثروة العقارية في مصر تعتبر من أهم الثروات العقارية في المنطقة.

أيضا قانون الضرائب الحالي.. لماذا لا يتم إصدار قرار أو قانون أو تعديل بند من بنوده يتيح لرئيس الجمهورية أن يسمح للمتهربين بالتصالح على أن يدفعوا ثلثي الثيمة ورفع الغرامات بدلًا من التقاضي الذي يصل إلى سنوات طويلة.

أيضا السلع الغذائية التي يتم ضبطها عند المحتكرين، لماذا لا يتم بيعها فورا للجمهور وبالسعر الرسمي بدلًا من انتظار قرارت الضبط والتحريز والافراج والتسعير وغير ذلك، مما يقيد يد الدولة في الإصلاح .

لماذا أيضا لا يتم بيع قطع الأراضي غير المستهدفة إستراتيجيًا والإستفادة من دخلها، وبضوابط تضمن حق الدولة ، وبذلك يدخل للموازنة العامة مليارات بلا حدود للدولة تساعد في التنمية .

لماذا لا يتم تصنيع سيارات بسيطة التكلفة "وشكلها شيك" للباعة الجائلين بمعرفة مثلًا الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم تقسيطها وترخيصها سنويًا، وبالتالي نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، وهو تشغيل الباعة الجائلين، وتحصيل رسوم للدولة، وأيضًا صنعنا مظهرًا حضاريًا.

حفظ الله مصر للمصريين
نقلا عن دوت مصر