أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017.

وتقدمت مصر بحسب التقرير 9 مراكز مقارنة بعام 2016 الذي كانت تحتل فيه المركز 131 لأول مرة منذ عام 2010 مما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علمية، وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

وبحسب بيان للوزارة شهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016 حيث قفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً لتحتل مصر المركز 39 عالميا،كما قفز مؤشر استخراج تراخيص البناء 49 مركزاً ليحتل المركز 64.

وقفز مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزاً ليحتل المركز 88، ومؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114، ومؤشر تسوية حالات الإعسار قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وأشار تقرير عام 2017 إلي أن هناك عدد من المؤشرات التي شهدت تراجعاً مقارنة بـ 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله في التقرير الجديد بحسب الوزارة، حيث تراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، ومؤشر سداد الضرائب انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

كما تراجع مؤشر التجارة عبر الحدود 11 مركز ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، ومؤشر إنفاذ العقود تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162.