تعقد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  بمقرها بجاردن سيتى مؤتمر صحفي  يوم  الاربعاء 2 نوفمبر المقبل لإطلاق دراسة"مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس..وعرض اعم ملامح ومعوقات قانون بناء الكنائس .

 

تستعرض الدراسة أهم نتائج بحثنا القانوني والميداني حول الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة وغيرها. 

 

تنقسم هذه الدارسة إلى جزء تحليلي و ملحقين. يستعرض الجزء التحليلي التشريعات المنظمة لبناء الكنائس والأحكام الشهيرة الصادرة في هذا الصدد، وأثر ذلك على قانونية أوضاع الكنائس الحالية وأنواعها من حيث التراخيص الرسمية. ثم تتناول الدراسة بالتحليل أنماط التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

 

وسيتم توفير نسخ مطبوعة واسطوانه مدمجة بفيديوهات الحملة التي أصدرتها المبادرة قبل صدور القانون تعرض اهم نماذج ومشكلات تواجه بناء الكنائس.