كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية عن وفاة 5 من مرضى غسيل الكلى بأحد المستشفيات الحكومية بسبب توقف الشركات الموردة لأجهزة غسيل الكلى عن التوريد بدعوى تباين أسعار الأجهزة المتفق عليها وفقاً للمناقصات التى تنظمها وزارة الصحة لصالح المستشفيات التابعة لها. وأوضح أن الارتفاعات تم غير المعقولة للدولار فضلاً عن رفض الجهات الحكومية تعويض الشركات الموردة فروق السعر، ما ساهم فى اتساع الأزمة.

وحول تنظيم القوات المسلحة لمناقصات التوريد للمستشفيات العسكرية والتابعة لوزارة الصحة، أرجع "عبده" التدخل إلى كشف 5 وقائع فساد بعمليات توريدات الوزارة، تأتى واقعة فساد متورط بها مسئول كبير بالوزارة تلقى رشوة 5 ملايين جنيه وفقاً لتقارير رقابية مما استدعى تدخلها لحماية المنظومة بالإضافة للتوفير فى الأسعار لصالح المرضي.

وطالب «عبده» خلال اجتماع للشعبة مساء أمس الأول بالغرفة التجارية الشركات بتحمل مسئوليتها الوطنية فى هذه الفترة التى يمر بها الاقتصاد المصري.

وألمح إلى ترتيبات تتم بوزارة الصحة لتعديل مواعيد السداد بحيث يتم على فترات قصيرة تفادياً لمتغيرات الدولار وكشف الاجتماع عن توقف البنوك عن تدبير الدولار منذ شهر سبتمبر الماضى وطلبها للشركات تدبير الدولار من السوق وهو الأمر الذى أدى لعزوف الشركات عن الاستيراد أو الدخول فى أى مناقصة جديدة.

ومن المعروف أن البنك المركزى يسعى لزيادة الاحتياطى تحسباً لخفض الجنيه أوائل العام القادم.