صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.

أعلن تقدم مؤشر استخراج تراخيص البناء فى مصر 64 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، لتحتل مصر المركز 64 من بين 190 دولة، بعد أن كانت 113 من بين 179 دولة مما ساهم، وعدة مؤشرات أخري، في تحسين ترتيب مصر في المؤشر العام لمناخ الأعمال.

وقال الوزير: "يرجع هذا التحسن في ترتيب مصر إلي قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الإستثمار، تضم الوزارات المعنية بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، فضلاً عن قيام الوزارة من خلال لجنة دائمة بمتابعة تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية، وتفسير وتوضيح أحكامه وإزالة المعوقات التي قد تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وإصدار القرارات الوزارية اللأزمة لإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم 109 لسنه 2013، لتبسيط وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، والقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 الخاص بتيسير وتبسيط إجراءات اعتماد مشروعات التقسيم والقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2014، لإحكام الرقابة علي متابعة و تنفيذ الأعمال.

وأشارت المهندسة نفيسة محمود هـاشم، مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، إلى أن مصر كانت تحتل المركز 165 قبل صدور قانون البناء عام 2007، وتقدمت لتصل للمركز 141 عام 2014، ثم ارتفع عام 2015 لتصل للمركز 114 ثم قفز ترتيب مصر لتحتل المركز 64 من بين 190 دولة لعام 2017.

وأكدت أن الوزارة تمضي قدماً في متابعة هذا الملف واتخاذ كافة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللأزمة، وهو ما يتوافق مع المعايير المطلوبة للبنك الدولي بهذا الخصوص، لتصل لأرفع المراكز لما له من اثر في تبسيط الإجراءات علس المواطنين، فضلاً عن جذب الإستثمارات ودفع عجلة التنمية، حيث يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة دولية علي تحسن مناخ الإستثمار بشكل علمي.