وتطالب بلجنة مشتركة لمعالجة الأزمة والتراجع عن نزع ملكيات السكان
    تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء مساعي الحكومة السودانية لنزع ملكية سكان منطقة الجريف الشرقي (شرقي العاصمة الخرطوم)، والمخاوف من تمادي النهج القمعي تجاه السكان الذين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً في ديارهم.

    وكانت السلطات السودانية قد اتخذت قراراً بنزع ملكيات السكان في منطقة الجريف الشرقي وتهجير سكانها من ديارهم البالغ تعدادهم 200 ألف شخص في أدنى التقديرات، وورد أن السلطات تعتزم تخصيص المنطقة لأغراض ذات طبيعة استثمارية، ولم تبذل السلطات أي جهد للتحاور مع سكان المنطقة مسبقاً، والتوصل لتفاهمات تضمن حقوقهم ومشاركتهم في هذه المشاريع، وهو ما يشكل نوعاً من الإخلاء القسري، سيما وأن القرار ليس مخصصاً للمنفعة العامة، ويمس عدداً هائلاً من السكان.

    وكان ذلك سبباً في بدء احتجاجات شعبية في المنطقة، وقام عدد منهم بطرد الشرطة من المنطقة بصورة سلمية، وسط إعلان عن بدء اعتصام مفتوح واستعدادات لمقاومة السلطات.

وتثور الخشية إزاء لجوء السلطات لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ مساعيها، وخاصة المخاوف إزاء الدفع بقوة "الدعم السريع" التابعة للاستخبارات والأمن الوطني، والمشهور عنها ارتكاب جرائم وفظاعات بحق السكان، لا سيما وأنها تشمل الميليشيات الموالية للحكومة والمسئولة عن فظاعات في إقليمي دارفور غربي السودان منذ العام 2004.

    وتحذر المنظمة السلطات السودانية من التمادي في محاولاتها القمعية، سواء من خلال محاولة استخدام القوة ضد السكان، أو اللجوء لنهجها في تهديد السكان وترويعهم، والمضي قدماً في سلب أراضيهم دون إرادتهم.

    وتدعو المنظمة لتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة لدراسة ومعالجة الأزمة عبر آليات الحوار، بما في ذلك التراجع عن القرار حال عدم التوصل لتفاهمات مرضية تضمن حقوق السكان ومصالحهم.