دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمؤتمر صحفي لإطلاق دراسة: "مغلق لدواع أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس".

 

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المبادرة، فأن الدراسة تستعرض أهم نتائج بحثها القانوني والميداني حول الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحثّ الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة وغيرها.

 

وأضافت، تنقسم هذه الدارسة إلى جزء تحليلي و ملحقين، يستعرض الجزء التحليلي التشريعات المنظمة لبناء الكنائس والأحكام الشهيرة الصادرة في هذا الصدد، وأثر ذلك على قانونية أوضاع الكنائس الحالية وأنواعها من حيث التراخيص الرسمية. ثم تتناول الدراسة بالتحليل أنماط التوترات والاعتداءات الطائفية المرتبطة بالحق في ممارسة الشعائر الدينية.

 

يعقد المؤتمر الصحفي الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر المقبل بمقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" 14 شارع السرايا الكبرى/ فؤاد سراج الدين. جاردن سيتي. الدور الأول.