في اطار متابعة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان لأداء  البرلمان بالرصد والتحليل من منطلق حرص ماعت علي بناء مؤسسة تشريعية حقيقية تستطيع العمل علي تحقيق احلام جموع الشعب المصري ، قامت ماعت بإصدار تقريرا  تحليليا يتناول  أهم الظواهر التي شهدها دور الانعقاد الاول . 

 

وتعرض التقرير خلال رصده الي قيام البرلمان بإقرار عدد كبير من القوانين التي صدت في غيبته ، لكن دور الانعقاد شهد مخالفة الدستور نتيجة عدم الإلتزام بالمواعيد الدستورية المقرة لبدء وانتهاء دور الانعقاد، والذي يجب ألا يقل عن 9 أشهر حيث بدء البرلمان دور الانعقاد الاول في العاشر من يناير الماضي بينما انهي البرلمان جلسات دور الانعقاد الاولي في السادس من سبتمبر المنقضي ، أي قبل شهر من انقضاء المدة الدستورية ،   كما خالف البرلمان الدستور بإقراره مشروع قانون الموازنه العامة للدولة وذلك بموافقته علي ميزانية الصحة التي بلغت 47 مليار وكان الدستور في المادة 238 حدد نسبة 3% من الناتج القومي للصحة وهو ما يقدر طبقا للموازنة بما يزيد عن 95 مليار، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من قوانين الاستحقاق الدستوري مثل قانون العدالة الانتقالية ومفوضية الانتخابات والقوانين الخاصة بالصحافة والإعلام والإدارة المحلية.

 

وأشاد التقرير بنشاط العلاقات الخارجية للبرلمان والتي اتسمت في اغلبها بالنجاح ،  الا ان ازمة اختيار اعضاء الوفود البرلمانية للسفر الي بعض الدول الغربية والافريقية والاسيوية، بالاضافة الي آلية اختيار الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لاعضاء الوفود ، قد احدثا جدل كبيرا وتباينت الاراء حول جدواها خاصة في ظل عدم تقديم تقارير نهائية عن نتائجها للبرلمان.

 

وخلص التقرير الي ان البرلمان يحتاج إلي التركيز على احتياجات الشعب وهمومه وتشريع القوانين التي تخدم مصالح البسطاء ، وذلك في ظل التحديات  الكبيرة التي يواجهها البرلمان، والمتمثلة فى ضرورة انتهائه من إقرار عدد من القوانين التى حددها الدستور وذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الأول.