وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بالبنك المركزي رفض ذكر اسمه، أن الاتفاق الصيني يُقرب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

كان اليوان الصيني قد انضم رسمياً في الأول من شهر أكتوبر الجاري إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية مع الدولار، واليورو، والإسترليني، والين الياباني.

 

وتعد الصين شريكاً تجارياً رئيسياً مع مصر، وتستحوذ على 7% من إجمالي التجارة الخارجية للقاهرة في العام 2015-2016، كما بلغت واردات مصر من الصين 5.2 مليار دولار بما يمثل 8% من إجمالي الواردات في الفترة ذاتها.

 

وتعاني مصر من أزمة شح الدولار الأمريكي وارتفاع سعره في السوق الموازية بأكثر من 100% من السعر الرسمي في المصارف، مع تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 

كان الصندوق وافق مبدئياً على إقراض مصر في أغسطس الماضي؛ وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لإنجاح البرنامج الاقتصادي المصري.

 

 وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنوياً.

 

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الصندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط، إن الشريحة الأولى لقرض مصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

 

وقال رئيس الوزراء المصري، في 18 أكتوبر الجاري، إن بلاده وفرت 60% من مبلغ 6 مليارات دولار ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.