البرلمان الأوروبي يشيد بالتعديلات الاقتصادية واتفاق على مشروعات بـ 380 مليون يورو

 استقبلت الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2016م، وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، حيث انشئ هذا الوفد بعد أول انتخابات مباشرة بالبرلمان الأوروبي في عام 1979 ومنذ انتخابات 2004، اقتصرت مسؤولية الوفد على الدول الأربعة بمنطقة المشرق وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا. 

 

وأكدت الدكتورة الوزيرة، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد من أكبر الشركاء لصر، وخاصة خلال تلك الفترة التي تشهد تعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر والتي يساهم الاتحاد الأوروبي في دعمها، مشيرة إلى برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا.

 

وأشاد وفد البرلمان الأوروبي، ببرنامج الحكومة الاقتصادي، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح.

 

وأكدت الدكتورة الوزيرة، على أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، موضحة أن هناك تعاون متميز بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في العديد من المشروعات، والتي تشارك في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء في التنمية في إطار مبادرة "شارك" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد.

 

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هناك مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وجودة الحياة للمواطن.

 

واتفق الجانبان، على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.