الأقباط متحدون - وزير المالية: طرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار
  • ٠٥:٢٢
  • الاثنين , ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦
English version

وزير المالية: طرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار

محرر الأقباط متحدون

مجلس الوزراء

٣٢: ٠٢ م +02:00 EET

الاثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠١٦

عمرو الجارحي وزير المالية
عمرو الجارحي وزير المالية
• نتائج تحرير سعر الصرف فاقت توقعاتنا ونركز علي دفع النمو الصناعي والزراعي وزيادة الصادرات.
• حريصون علي سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول لزيادة  استثماراتهم بمصر.
• تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة يرفع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة نصف في المائة من الناتج المحلي العام المالي الحالي.

كتب – محرر الأقباط متحدون
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلي 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررًا الشهر الحالي إلي عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الأمريكية.
 
وأكد إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعًا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوي 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
 
لافتًا إلي أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلي 12 مليار دولار.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المؤتمر  الثالث  للمديرين  التنفيذيين  الذي تنظمه جريدة المال وشارك في أعماله 600 مستثمر.
 
وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية.
 
وأكد الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن أيضًا لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
 
وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير أنها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرًا لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع إلي جانب تخفيض معدلها إلي 13% متوقعًا ارتفاع هذه النسبة إلي 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.