وزير المالية: بدء أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين

• إصدار دليل عمل للجان ضمانا للحيادية وتوحيد قواعد حل الخلافات مع الممولين.
• اختيار رؤساء اللجان من غير العاملين بالضرائب لضمان استقلالية اللجان.

• 160 ألف نزاع ضريبي تستفيد من مزايا قانون إنهاء المنازعات.
• الحالات المنظورة أمام جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها و لجان الطعن والتظلم والتوفيق تستفيد أيضا من مزايا القانون الجديد .

كتب – محرر الأقباط متحدون
تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتي أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارًا وزاريًا بتشكيلها تنفيذًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.

وصرّح الوزير بأن المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين المكلفين منذ أسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية  لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم إعادة النظر في عدد اللجان في ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.

وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية  طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع.

وأضاف إن لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأشار الوزير إلي أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات.

وقال انه من المزايا أيضًا إن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوي لإتمام التصالح الأمر الذي يحقق تيسيرًا كبيرًا لكل من الممولين والإدارة الضريبة في الإسراع بحل النزاع.

وأضاف نائب وزير المالية إن هناك 160 ألف نزاع ضريبي تقريبا تنظر حاليًا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.