اسحق إبراهيم : تهجير الأقباط بالقليوبية جريمة يتحملها المسئولين

نادر شكرى
قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما يحدث من حالات تهجير للمواطنين الأقباط جريمة مكتملة الأركان تنتهك حقوق قانونية ودستورية ، وللأسف تحدث هذه الجريمة بماركة ورعاية مسئولين في الدولة سواء كانوا ضمن السلطة التنفيذية أو ضمن السلطة التشريعية.

وأضاف فى تعليقه على تهجير أسرة قبطية بشبين القناطر قائلا " وقد أكدنا من قبل أن الجلسات العرفية مسكنات زائفة لا تعالج المرض بل تضيف لقائمة الانتهاكات ضد الأقباط انتهاكات جديدة. هى تعمل على استمرار التوترات والاعتداءات الطائفية لا حلها.فالقانون واضح وحدد مسار لا يقبل التأويل للخلافات والنزاعات بين المواطنين بعضهم البعض ليس من بينها الجلسات العرفية وبالطبع ليس من بينها التهجير القسري

وتابع " بل ادرك أعضاء لجنة الخمسين عند وضع الدستور الحالي حجم الضرر الذي يقع على المهجرين وضعت مادة لتجريم التهجير واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم.ولذلك ما حدث في القليوبية ومن قبلها مغاغة وغيرها جرائم لن تسقط بالتقادم جرائم يشارك فيها مواطنين يرون أنهم فوق الدستور والقانون ويشارك فيها مسئولين يعتقدون أن الضغط على الطرف الضعيف للقبول بالتهجير والحلول العرفية يهدى الوضع .

لا نملك في ظل هذا الوضع إلا تكرار الحديث عن ضرورة تطبيق القانون وعودة الأسر المهجر والمساءلة القانونية والسياسية لمن اشترك في هذه الجلسات.