الإفتاء: الاستيلاء على السلع المدعومة بطرق غير مشروعة حرام شرعًا

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء في أحدث فتاويها، أن ما يفعله هؤلاء الجشعون الذين يقومون بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، يعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وخيانة للأمانة، وخروجًا عن طاعة ولي الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بحقوق المحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.

 

جاء ذلك في ردها على سؤال يقول: ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة؟

وأضافت الإفتاء، أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة، وأن الاستيلاء على السلع المدعومة بدون استحقاق يدخل في باب الاحتكار موضحة معناه بأنه حبس الشيء تربصًا لغلائه والاختصاص به .

 

وقد ردت الفتوى على من يظن أن الاحتكار خاص بالطعام فقط قائلة: فالظاهر أنه لا يقصد به حصر مفهوم الاحتكار في الطعام بخصوصه، بل باعتبار أن الطعام هو أظهر ما يصدق عليه هذا المفهوم؛ من جهة شدة حاجة الناس إليه وديمومة هذه الحاجة في كل يوم، ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجري فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية خاصة في الأزمنة القديمة.

 

وساقت الفتوى جملة من الأحاديث تحذر من الاحتكار وتنهى عنه، مشددة أن الاحتكار سببٌ في انتشار الحقد والكراهية وتفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين الأفراد، ويترتب عليه العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؛ كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.

 

وحذرت الفتوى من الكسب الذي يأتي من خلال الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعه في السوق السوداء، أو المساعدة في ذلك قائلة إنه كسب محرم خبيث، ويلزم من أخذ هذا السلع ردُّها إن كانت قائمة في يده وإلا فعليه ردُّ قيمتها إلى الجهة التي يحددها القانون.

 

وناشدت أمانة الفتوى القائمين على أمر حفظ وبيع وتوزيع هذه السلع المدعمة للمستحقين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي حقوق الناس ومعايشهم ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.