في نهاية زيارته إلى أثينا: وزير الخارجية يجري محادثات سياسية مع نظيرة اليوناني

كتب – محرر الأقباط متحدون
صرّح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في اليوم الأخير لزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلي اليونان للمشاركة في منتدى الحضارات القديمة الذي تم الإعلان عن تدشينه في أثينا يوم الاثنين 24 الجاري، اجري وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة اليوناني نيكوس كوتزياس بمقر وزارة الخارجية اليونانية. وقد تناولت المحادثات مختلف جوانب العلاقات المصرية اليونانية، بالإضافة إلي التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي في السلاح والبشر، بالإضافة إلي الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وأوضح أبو زيد، إن الوزير شكري قدم في بداية اللقاء التهنئة لنظيرة اليوناني علي النجاح الذي تم انجازه بالإعلان عن تدشين منتدى الحضارات القديمة، وما يمثله من إطار دولي جديد يجمع أكثر من 40% من سكان العالم ومن الدول ذات الإسهام الحضاري والتاريخي في تاريخ الإنسانية، وما يحمله هذا المنتدى من طاقات وقدرات يمكن أن تعزز من مفاهيم التعايش السلمي والتواصل الثقافي ودعم السلم والأمن الدوليين.

كما أكد وزير الخارجية علي أن مصر تولي أهتماماً كبيراً بتعزيز وتطوير تعاونها مع اليونان، والذي يعود بالنفع والمصلحة المباشرة علي الشعبيين المصري واليوناني، كما أشاد بالتعاون الثلاثي القائم بين مصر واليونان وقبرص، والتطور الملحوظ الذي شهده هذا الاطار التعاوني مؤخراً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، ان وزير خارجية اليونان أكد من جانبة علي تضامن بلادة الكامل مع مصر في مواجهة الأرهاب، ودعمها لمصر في مواجهة التحديات المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً علي أن اليونان ستظل شريكاً وحليفاً قوياً لمصر في كافة المحافل الدولية، ومدافعاً عن المصالح المصرية. وقد تطرقت المحادثات إلي التفاصيل الخاصة بالاوضاع في ليبيا، حيث قدم سامح شكري عرضاً للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تقريب وجهات النظر والمواقف بين الاطراف الليبية، كما استعرض رؤية مصر لكيفية دعم القضية الفلسطينية وتشجيع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي علي العودة إلي مائدة المفاوضات. كما تطرقت المحادثات إلي تقييم جهود مكافحة الارهاب اقليمياً ودولياً، حيث تطابقت الرؤي حول أهمية التركيز علي مكافحة الفكر المتطرف ودحض الحجج الدينية والفكرية للتنظيمات الإرهابية ، فضلاً عن ضرورة اتساق المواقف والجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الارهاب ومواجهة الدول التي توفر ملاذا امنا للارهابيين ودعماً لوجيستياً لهم تحت مبررات واهية وغير مقبولة.