وزير الخارجية يبحث قضايا القارة مع رئيس المفوضية الأفريقية

ألتقى سامح شكري، وزير الخارجية، في الأول من يوليو 2017 مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث تناول اللقاء بحث قضايا القارة الأفريقية وعملية الإصلاح المقترحة للاتحاد الأفريقي.
 

وصرّح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير لإصدار قرار بتعيين السفيرة د. نميرة نجم في منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنها سوف تكون قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي بما تتمتع به من مؤهلات مهنية وأكاديمية قانونية متميزة، ومؤكدا دعم مصر الكامل لرئيس المفوضية في مهمته لقيادة دفعة العمل الأفريقي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاتحاد التي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل الاتحاد، منوهاً بحرص مصر على التواصل الدائم معه.

 

وفيما يتعلق بعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي، أعرب الوزير شكري عن تأييد مصر لعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي من حيث المبدأ على ضوء ما كشفته الأعوام الأخيرة من وجود حاجة ملحة في هذا الشأن، والحرص على الوفاء بالتزامات مصر تجاه الاتحاد الأفريقي رغم ما تتعرض له من ظروف اقتصادية صعبة، وبما لا يتعارض مع التزاماتها الدولية في هذا الصدد، مشددا على أهمية إيجاد آلية صارمة للرقابة على تنفيذ الميزانية سواء في مجال الرقابة المالية أو الإدارية، أو في مجال الرقابة على إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات، وتعزيز انخراط كافة أجهزة صنع السياسات في هذا الشأن.

 رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وبحضور السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث تناول اللقاء بحث قضايا القارة الأفريقية وعملية الإصلاح المقترحة للاتحاد الأفريقي.
 

وصرّح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب في مستهل اللقاء عن التقدير لإصدار قرار بتعيين السفيرة د. نميرة نجم في منصب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنها سوف تكون قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي بما تتمتع به من مؤهلات مهنية وأكاديمية قانونية متميزة، ومؤكدا دعم مصر الكامل لرئيس المفوضية في مهمته لقيادة دفعة العمل الأفريقي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاتحاد التي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل الاتحاد، منوهاً بحرص مصر على التواصل الدائم معه.
 

وفيما يتعلق بعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي، أعرب الوزير شكري عن تأييد مصر لعملية الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي من حيث المبدأ على ضوء ما كشفته الأعوام الأخيرة من وجود حاجة ملحة في هذا الشأن، والحرص على الوفاء بالتزامات مصر تجاه الاتحاد الأفريقي رغم ما تتعرض له من ظروف اقتصادية صعبة، وبما لا يتعارض مع التزاماتها الدولية في هذا الصدد، مشددا على أهمية إيجاد آلية صارمة للرقابة على تنفيذ الميزانية سواء في مجال الرقابة المالية أو الإدارية، أو في مجال الرقابة على إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات، وتعزيز انخراط كافة أجهزة صنع السياسات في هذا الشأن.