كتب: هاني سمير
أعلن اللواء "ممدوح شاهين"- مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضائية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- عن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، موضحًا أن الأولى ربما يتم إجراؤها في سبتمبر المقبل، والثانية قبل نهاية العام.
 
وقال "شاهين"- خلال حواره مع الإعلامي "خيري رمضان" ببرنامج "مصر النهاردة"، نشرته جريدة "المصري اليوم": إنه تم تعطيل دستور 71 بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس منذ توليه إدارة شئون البلاد، وبالتالي فإن المواد الـتسع المعدَّلة والمقرَّر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، سوف تشكِّل دستورًا مؤقتًا لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم. معتبرًا أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يؤدي إلى خلق ديكتاتور جديد، حيث يتم تخويل جميع المهام له، وبالتالي يقوم بتشكيل مؤسسات الدولة.
 
وأكَّد "شاهين" أنه يؤيِّد التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء، موضحًا أن الظروف الحالية لا تساعد على إعداد دستور جديد، لوجود مهام أخرى تقوم بها القوات المسلحة، حيث أن تعديل المادة (٩٣) وحدها استغرق (١٠) أيام. لافتًا إلى أنه تم تحقيق مطالب الشارع بضرورة تحديد مدة الرئاسة، ووجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
 
ومن جانبه، أيَّد "إسحق حنا"- المدير التنفيذي لجمعية التنوير "فرج فودة"- إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كما طالب بإرجاء تلك الانتخابات في الفترة الحالية؛ نظرًا لأن الظروف التي تمر بها "مصر" لا تسمح بمنافسة حقيقية بين الأطياف المختلفة، على حد قوله. موضحًا أن فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين، هم فقط المستعدون للانتخابات البرلمانية. مناشدًا القوات المسلحة بضرورة إعطاء فرصة للأحزاب القديمة والجديدة التي تأسست بعد الثورة لترتيب أوراقها، وقال: "إننا لسنا في حاجة إلى التسرُّع".
 
وأكّد "حنا" أن المواد المعدَّلة لا تكفي على الإطلاق لنشر الديمقراطية في "مصر"، لأن العوار القانوني قد أصابها، بالإضافة إلى وجود كثير من السلبيات بها، مثل العنصرية الواضحة في منع المتزوجين من أجنبيات والحاصلين على جنسية أخرى من الترشُّح  لمنصب الرئاسة، وكأن تلك المواد وُضعت لمنع أناس بعينهم.

وحول ما يجب أن يكون، أشار "حنا" إلى ضرورة وضع إعلان دستوري مؤقت لحين إعداد دستور جديد، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة شئون البلاد، وإعطاء فترة للأحزاب لترتيب صفوفها وتكون قادرة على المنافسة، ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.