بقلم : مجدي صادق
ماذا لو جاءت نتيجة الإستفتاء بنعم لتعديل دستور 1971 إن هذا معناه ما يلى : عودة دستور 1971 للحياة وبالتالى يجب إعمال نصوصه بالإضافة للتعديلات ويترتب علي ذلك ما يلى : أولا : أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيس الجمهورية المؤقت ويتم إختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة من تاريخ إعلان نتيجة الموافقة على التعديلات الدستورية. وذلك وفقا لنص المادة 84 من الدستور ونصها : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ‏82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة. ثانيا : حظر إقامة أى أحزاب ذات مرجعية دينية. وذلك وفقا لنص المادة الخامسة فقرة 3 من دستور 1971 ونصها : وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. يعنى الجماعة التى كانت محظورة قبل سقوط الدستور. قالت نعم لإحياء الدستور الذى يحظرها !؟؟؟ ماذا يعنى هذا ؟