كتب: عماد نصيف
 أكد "مراقبون بلا حدود"، و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، و"تحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية" رفضه لمحاولات استغلال الدين داخل المجتمع من جانب الجماعات الدينية، واستخدام أسلوب التمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين، لإحداث فرقة تضر بوحدته ومستقبله، وترويج الشعارات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية، في مرحلة التحول السياسي والديمقراطي الراهنة.
وشددت المنظمات على ضرورة قيام كافة القوى السياسية والمجتمعية في مصر، بالتصدى بحزم للأحداث والمظاهر التي تضر بمقومات الدولة المدنية، والعمل على إصدار قانون جديد لبناء وترميم  دور العبادة الموحد، وقانون لمنع التمييز والفرص المتساوية في الوظائف العامة، أو إدخال تعديلات تشريعية جادة في قانون البناء والإسكان، تشمل ضمانات محددة في بناء وترميم المساجد والكنائس والمعابد للديانات الثلاث، أو تعديلات بقانون العمل للمساوة بين جميع المصريين، وهما الاختياران المطروحان على الدولة المصرية منذ سنوات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الفتنة الطائفية .
 وحذرت المنظمات من خطورة التصرفات التي يقوم بها بعض السلفيون والأخوان المسلمين، مما يتطلب ضرورة التخلي عن إثارة المشاكل داخل المجتمع، والحفاظ على استقراره ووحدته، وعدم الإضرار به، ورفض قيام أية مجموعات بتطبيق القانون نيابة عن الدولة والقضاء والقيام وحدها بتطبيق الشريعة الدينية بديلاً عن القانون .
 وأعرب "محمد حجاب" -منسق مراقبون بلا حدود- عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على أحد الشباب المسيحيين وقطع أذنه وجرحه من جانب بعض السلفيين، بمحافظة قنا، لأن مثل هذه الجرائم تزيد من التوتر الداخلي دون مبرر، وتساهم في تأجيج مشاعر العودة إلى العنف الطائفي.
ودعا إلى التصدي بحزم، والوقوف ضد ما يسمى بالبلطجة باسم الدين، لأن ما يحدث يمس كرامة وهيبة الدولة، ويعطي سلطة للبلطجة فوق القانون، ويدمر إنجازات الثورة تحت أقدام المتلاعبين باسم الدين، وعدم الحكم على وقائع الحوادث التي تقع بين المسيحيين والمسلمين مبكرًا، دون معرفة كافة تفاصيلها والوقوف عليها بدقة.
وترجع تفاصيل حادث الاعتداء الذي وقع على  "أنور متري" إلى المحضر رقم 993 لسنه 2011 قنا، ووقائع أخرى متضاربة بين طريقة وقوع الحادث ثم التصالح بين أطرافه. وقال المجني عليه في المحضر أنه يمتلك شقتين بمنطقة مساكن عثمان بقنا، وقام بتأجير الشقة الأولى إلى أمين شرطة يدعى "خالد السيوفي"، والشقة الثانية لفتاتين شقيقتين هن "عبير وصابرين سيف النصر"، وتعرض له سلفيون معروفون بالمنطقة، وطلبوا منه ضرورة طرد الفتاتين احتجاجًا على وجودهما بمفردهما، وترديد شائعات حولهن، بعدها قام بمطالبتهما بالرحيل .
وقال ووفقًا لروايته.. إنه في يوم الأحد الماضي 20مارس، اتصل به تليفونيًا أمين الشرطة الذي يستأجر الشقة المجاورة، وأخبره أن شقته اشتعلت فيها النيران، فذهب لإطفائها، وأثناء وجوده بها هاجم السلفيون المنطقة، وأخذوه وقاموا بوضعه على كرسي، وقطعوا أذنه اليمنى، وجرح اليسرى، ورقبته أسفل الرأس بطول 10سم، وبعدها حرقوا سيارته .
وأوضح ووفقًا لروايته؛ أنه في نفس الوقت اتصلت سيدة تابعة للسلفيين، بالفتاة "صابرين سيف النصر"، وأخبرتها أن أثاث شقتها تم إلقاءه في الشارع، فجاءت الى المنطقة وقام السلفيون بالاعتداء عليها بالضرب، وبعدها اتصلوا بالشرطة لأخذهما بعد تطبيقهم للشريعة عليهما.
وأشار بعدها -أمس  الخميس 24 مارس- أنه تصالح مع الأطراف التي اعتدت عليه، وتم توثيق التصالح بالشهر العقاري بحضور محاميه.