مطرانيه البلينا تطالب مجلس الوزراء التدخل لإنهاء أزمة مدرستها الإعدادية

طالبت مطرانيه البلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التدخل لانهاء ازمة مدرسة البلينا الإعدادية التابعة لها والتي ترفض وزارة التعليم تسليمها بأحقية ملكية أرضها لمطرانية البلينا  رغم صدور حكم قضائي لصالح المطرانية .

 

وكانت  مطران البلينا ، تقدمت  ببلاغ للنائب العام رقم 9994 ، ضد  كلاً من ،الدكتور طارق شوقي بصفته وزيراً للتربية والتعليم ، والدكتور أيمن عبد المنعم بصفته محافظاً لسوهاج ، والمقدمة من مكتب أمير رشدي المحامي بالنقض والموكل من الانبا ويصا ، وذلك بعدم تنفيذ قرار حكم المحكمة الإدارية رقم 70 لسنة 13 قضائية بتسليم المدرسة الإعدادية للبنين بالبلينا والتى تقع داخل سور المطرانية وكانت باسم " اخوان بطرس " ، بأحقية ملكية أرضها لمطرانيه البلينا .
 

يذكر أن مطرانية البلينا قد حصلت  على حكم  قضائي نهائي بأن مدرسة الإعدادية للبنين بالبلينا ملك لمطرانية البلينا وبرديس، وتوابعها وتم تحديد ميعاد تنفيذ الحكم بتاريخ 20/8/2017، و لم يتم التنفيذ بسبب قرار صادر من وزير التربية والتعليم رقم 283 بتاريخ 19/8/2017 بعدم تسليم المدرسة للمطرانية فيما يعد ذلك اعتراضً و عدم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوة رقم المقامة من  محكمة القيم والصادر بجلسة 18 / 12 / 1993 والذي يقضي بتثبيت مطرانية البلينا ، من مدرسة اخوان بطرس الإعدادية سابقا والتي سميت بعد ذلك باسم مدرسة الإعدادية البلينا بنين.

 

من جانبه أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، تضامنه مع مطرانية البلينا بمحافظة سوهاج، وحقها في تنفيذ الحكم القضائي النهائي، والمستنفذ لجميع أشكال الطعون والاستشكالات، منذ عام 2011، والصادر بثبوت ملكيتها لمبني مدرسي داخل سور المطرانية باسم الإعدادية الجديدة "إخوان بطرس سابقًا"، وذلك ضد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي تضمن تأجيل تسليم المدرسة لـ3 سنوات مقبلة.

 

وأضاف أحمد فوزي، أمين مساعد التقييم والمتابعة بالأمانة المركزية أن المطرانية تواجه تعسف وتبواطؤ شديد من قبل المسؤوليين في تنفيذ القرار وعدم تسليمها المبنى، وصلت لـ6 سنوات متتالية، لافتًا إلى أنه ومع امتلاك المطرانية لهذا الحكم، فاجأ وزير التربية والتعليم، الجميع بإصداره قرار مخزي ومجحف بالاستيلاء المؤقت على المدرسة لمدة 3 سنوات قادمة وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام القضاء.

 

وأشار فوزي، إلى أن الحزب لن يصمت ضد هذه المخالفة البشعة وسيوجه هيئته البرلمانية بتقديم طلب إحاطة عاجل ضد الوزير وقراره التعسفي الغير مبرر والمخالف للأحكام القضائية النهائية، وسيتواصل مع كافة الجهات المنوطة بتنفيذ القرار لمعرفة المتسبب في تبواطؤ تنفيذه حتى هذه اللحظة.