من سجلات القضاء :شهادة المسيحي لا تجوز أمام القضاء " لا ولاية لغير المسلم علي المسلم"

لن يتقدم مجتمع سوى بتقدم العقول وازالة رواسب وتراث الكراهية والتمييز الدينى والموروث الثقافى ، وفى الوقت الذى تخلت فيه المملكة العربية السعودية عن مبادىء وافكار وهابية نشرتها فى العالم اجمع بالسماح للمرأة بقيادة السيارات ثم الاعلان عن قرب تعين امراة سعودية فى منصب وزيرة ، ويلبها مطالبة السعودية النساء بعدم ارتداء النقاب فى اوربا ، مازالت مصر تعيش فى وحل التخلف والافكار المسمومة التى جاءت مع رياح عودة المصريين من الخليج فى سبعينات القرن الماضى ، وظهور التيارات السلفية التى تدعم من قبل الدولة الوهابية التى تحاول الان الخروج الى العصرية والتطور بعد زيارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب وزوجته وابنته وهم كلمة السر فى المتغيرات التى تحدث الان بالسعودية وهم جعل البعض يطلق على التغير بالاشارة للفيلم العربى " المرأة التى هزت العرش ".
 

وامام هذه المتغيرات تظل ازمة كبيرة داخل مصر تتعلق بالتمييز الدينى  والذى سبق عرضه بشكل كامل فى عدة مؤتمرات عقدتها مجموعه مصريين ضد التمييز الدينى منذ عام 2006 ، ومنها التمييز فى القانون والقضاء المصرى ، ومنها رفض سماع شهادة المسيحى مع جاره المسلم فى قضايا اعلام الوراثة ، والتى ظهرت من جديد على الافاق بعد تغريدة لدكتور محمود العلايلى رئيس حزب المصريين الاحرار ، فى الاشارة الى واقعة مماثلة عن رفض قاضى قبول شهادة مسيحى مع جارة المسلم فى قضية اعلام الوراثة ، وكانت الواقعة امام محكمة 6 أكتوبر بالجيزة 
 

وتعود بنا هذه الواقعة الى ما نشرنا عنه فى عام 2008 عندما رفضت محكمة شبرا الخيمة شهادة مسيحي مع أحد المسلمين في القضية ١٨٢٤ لسنة ٢٠٠٨، بحجة أن المسيحي لا تجوز شهادته شرعاً علي المسلم
 

 وهنا كتب كمال مغيث الباحث التربوى  أن المشكلة هنا لا تتعلق بقاضٍ متطرف، ولا بقضية خلاف علي ميراث قليل، ولا بمواطن مسيحي تم إهدار مواطَنته، وإنما الخطير أن الحكم، مع تعارضه مع أبسط مبادئ الدستور، يهدد بنية الدولة ويهدر نظامها القانوني ويعيدنا إلي كهوف العصور الوسطي 

ويرى د محمود العلايلى ان القضية اكبر من موقف قاضى ولكن الامر يتعلق بمستقبل دولة وموقف رسمى للقائمين عليه ، فما يحدث كارثة بكل المقاييس يتم الاستناد فيه الى الشرع فى اصدار الاحكام 

 

وقال بيتر رمسيس النجار المحامى أن لشهادة كما نص عليها القانون المدني فى قانون الإثبات هي وسيلة يلجأ إليها القاضي لإثبات الدعوي عندما يعجز الأوراق عن إثباتها أو شرط الشهادة أن يكون رجلين بالغين أو عدد 4 سيدات بالغين و أساس التصنيف أن السيدتان شهادتهم تساوي شهادة رجل واحد أمام شهادة المسلم مشروع و مأخوذ بها علي المسلم و غير المسلم إما شهادة المسيحي لا تجوز علي غير المسلم و ذلك أساس القاعدة الشرعية لا ولاية لغير المسلم علي المسلم و أساس النص الدستورى أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيكون حاكما راجعا فية للقاعدة الشرعية كتصريح المادة الثانية بالدستور أساس التشريع و القاعدة الشرعية لا ولاية لغير المسلم علي المسلم.