اسحق إبراهيم : إجبار الأقباط بالقشيرى على الصلح العرفي انتهاك للقانون

نادر شكرى

قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن  ما يحدث في قرية القشيري مركز ابوقرقاص بالمنيا  من اجبار المسيحيين عل الصلح العرفي هو يعكس استمرار انتهاك الدستور والقانون  فيما يخص حقوق الاقباط في ممارسة شعائرهم الدينية ومحاكمة المتورطين بالاعتداءات عليهم . بدلا من تقديم المعتدين على الاقباط الى المحاكمة وعقابهم قانونيا تم الاستجابة لمطالبهم بغلق الكنيسة. عقد جلسة الصلح من اجل الافراج عن المتورطين

واضاف هذه المعالجة من قبل الدولة تعمل عل تكرار الاعتداءات ونقلها لاماكن اخري. اي ان الدولة ترسخ لللتمييز بشكل ص يح ومعلن.

وكان بعد ضغوط على أقباط قرية القشيرى مركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا ، تم الاتفاق على عقد جلسة صلح عرفية ، بين مسلمي وأقباط القرية ، لاحتواء الأوضاع عقب ما تعرض له الأقباط الأحد الماضي من اعتداءات المتشددين احتجاجا على صلاة الأقباط بمبنى جديد دون القبض على اى من الجناه .

وقال احد الأقباط أنهم تعرضوا لضغوط وتلقوا رسائل لم يتأكدوا منها إن الأمن ينوى القبض على مجموعه من الجانبين ، بتهمة إثارة الفتنه الطائفية ، وهو ما ترتب عليه تهديدات من المتشددين للأقباط بالوعيد والعنف إذا ما تم القبض على اى من المسلمين ، وامام الضغوط ، تم عقد جلسة الجمعه الماضية للتنازل عن كافة القضايا مشيرا ان مسلمى القرية يصرون على غلق الكنيسة حتى يتم الحصول على تصريح للصلاة 

واشار أن ما حدث حزن الأقباط لغلق المبنى وحرمان أطفالهم من الحضانة المخصصة لهم  بالطابق الاول .

ونعرض صورة من محضر الجلسة العرفية الذى سيوقع عليه الجميع اليوم.