حملة جديدة في مصر تطالب بحق النساء في الاجهاض

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
انطلقت حملة جديدة في مصر، تحت شعار "أوقفوا القهر"، تطالب بمنح النساء حقهن في الإجهاض، معتبرة أن تجريم الإجهاض أدى إلى نشأة اقتصاد خفي، يقدر بنحو مليار جنيه في مصر.

وحسب موقع "إيلاف"، فقد قالت الحملة إن تجريم الإجهاض بكافة إشكاله، بقانون العقوبات، يقنن مافيا الإجهاض غير المأمون، بشكل غير مباشر، لافتة إلى  تجريم الإجهاض بقانون العقوبات، فتح الباب أمام اقتصاد خفي، يعتمد على الاستغلال المالي للنساء، الراغبات في إنهاء حمل غير مقصود.

من جانبها أكدت "لولة نصير"، مديرة الحملة، إن تجريم الإجهاض خلق "بزنس" لعمليات الإجهاض، لافتة إلى أن كلفة عمليات الإجهاض، داخل العيادات التي تفتقر الحدود الدنيا من معايير الإجهاض الآمن، تبلغ ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه، للعملية الواحد.

وأشارت إلى  انتشار الأماكن غير المؤهلة لإجراء عمليات الإجهاض، (العيادات) بمتوسط عيادتين بكل حي، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) باعتبارها أكثر المحافظات التي تشهد عمليات إجهاض غير مأمون .

وكشفت أنه إلى جانب العقاقير المحفزة للإجهاض، والتي يتم تداولها في السوق السوداء، بمبلغ يتجاوز 500% من ثمنها الأصلي، والبالغ 40 جنيها للشريط الواحد.

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة في مصر، أن هذا الانفتاح يأتي بعد أعوام من إدماج المجتمع وتنفيذ أنشطة لرفع الوعي وتغيير السلوك والمفاهيم الخاطئة عن أدوار النوع الاجتماعي والمفاهيم التي تشجع على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولم يكن من الممكن أن نفعل هذه المجهودات دون الشراكة القوية مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.