الأقباط متحدون | اقباط مصر يعترضون على” قانون دور العبادة الموحد”
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠١:٥٠ | السبت ٢٥ يونيو ٢٠١١ | ١٨ بؤونة ١٧٢٧ ش | العدد ٢٤٣٥ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار
طباعة الصفحة
فهرس الأقباط والإسلام السياسي
Email This Share to Facebook Share to Twitter Delicious
Digg MySpace Google More...

تقييم الموضوع : .....
٠ أصوات مشاركة فى التقييم
جديد الموقع

اقباط مصر يعترضون على” قانون دور العبادة الموحد”

nort | السبت ٢٥ يونيو ٢٠١١ - ٤٢: ١١ ص +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

سعى العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر إلى استصدار قانون تنظيم إنشاء دور العبادة قبل ثورة 25 يناير، لكن المساعي لم تحرز تقدمًا ذات شأن حتى الآن.
وكان هناك اقتراح مشروع تقضي بنوده بضرورة الحصول على تصريح قبل بناء دور العبادة من المكتب الهندسي التابع للمحافظة التي يجري فيها البناء، وللمكتب الهندسي الحق في الرفض أو القبول خلال مدة أقصاها شهرين، كما ينص مشروع القانون على ألا تقل المسافة بين كل مسجد وكنيسة عن كيلو متر.


وقال القس أكرم لمعي المتحدث باسم الكنيسة الإنغليكانية إنه يعتقد أن بنود مشروع القانون تنطوي على أوجه قصور وعيوب كثيرة ومن بينها ذلك الشرط “الغريب”، على حد قوله، الذي يقضي بضرورة أن تفصل مسافة لا تقل عن كيلو متر بين كل كنيستين أو أكثر.


وأضاف قائلا “إننا في مصر لدينا ثلاث طوائف دينية مسيحية وكان يمكن القبول بوجود مثل هذه المسافة الطويلة بين كل كنيستين تنتميان إلى طائفة واحدة ولكنها تكون مسافة بعيدة جدًّا لكنيستين تنتميان إلى طوائف مختلفة”. وأشار كذلك إلى صعوبة ذلك في ظل وجود عدد من الكنائس المتقاربة في بعض القرى والمدن ذات الكثافة السكانية العالية. كما بعث معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمذكرة يوم السبت الماضي إلى رئيس الوزراء المصري عصام شرف يطالب فيها مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون دور العبادة الموحد. وجاء في المذكرة أن بنود المشروع تنصب بوضوح على الديانات السماوية المعترف بها في مصر وهو ما يعنى عدم الأخذ في الاعتبار حقوق أتباع الديانات أو الطوائف الدينية الأخرى التي لا تعترف بها الكيانات الدينية الإسلامية أو المسيحية.


كما يشكو المسيحيون في مصر، الذين يشكلون نسبة 10% من السكان، مما وصفوه “بالإجراءات التعجيزية” اللازمة لبناء كنائس جديدة وذلك في الوقت الذي لا يواجه فيه المسلمون أي عقبات في بناء مساجد جديدة. وقبل ثورة 25 يناير كان يتوجب على المسيحيين الحصول على موافقات خاصة من أمن الدولة كلما فكروا في بناء كنائس جديدة، وفي أغلب الأحوال كان يتعذر الحصول على مثل هذه الموافقة الأمنية، الأمر الذي أدى بالمسيحيين الأقباط في مصر إلى التحايل حول القانون من خلال تحويل بعض البنايات السكنية القائمة وبنايات الخدمات الاجتماعية إلى كنائس مما أسفر عن العديد من المصادمات الدموية العنيفة مع جيرانهم المسلمين على مدى السنوات الماضية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
تقييم الموضوع :