العنف ضد الأطفال ثقافة خاطئة ينقصها تطبيق القانون

الواقعة المؤسفة التي حدثت في مدينة دمياط الجديدة، كشف عنها أشقاء القتيل الذين تحدثوا عن واقعة تعذيب الأب لهم.

 

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة أب قتل ابنته 5 سنوات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، استنادًا إلى أن المتهم هو العائل الوحيد لأسرته، وحفاظًا على طفلته الأصغر.

 

وكان الأب انهال بالضرب على طفلته مستخدما ماسورة مياه أثناء قيامه بالمذاكرة لها.

 

وجاء في الحكم أنه استنادًا إلى المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

 

علقت زينب خير، عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، قائلة لـ"صدى البلد": "إن العنف ثقافة مجتمعية ويعتبر لدى الكثيرين وسيلة لتربية وتأديب الطفل، وهي بالتأكيد ثقافة خاطئة، ولا أحد يتدخل في حين أن قانون الطفل يعطي الحق لأي شخص بالتدخل من خلال إبلاغ خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة".
 

وأضافت عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن "التشريع وحده ليس كافيا، وعندما ننظر لواقعة الأستاذ الجامعي والذي استمر لمدة يوم كامل يستخدم آلة حادة لضرب أبنائه الثلاثة، فالأمر ليس مجرد تأديب لكنه قتل عمد، بالتأكيد كان صوت صراخ وبكاء الأطفال مسموعا للجيران ولم يفكر أحد في الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 لمساعدتهم".

 

ولفتت "خير" إلى أن قانون الطفل يشدد العقوبة على ولي الطفل وفي حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال أو إيذاء الطفل بوجه عام، لكن الأزمة أن المشكلة تثار عندما تحدث وقائع مرعبة، لكن العنف ضد الأطفال للأسف أمر معتاد ومتكرر بغض النظر عن المستوى التعليمي والاجتماعي.

 

وأوضحت أنه في حالة تعرض الطفل للعنف والإبلاغ عن الواقعة لا يشترط وضعه في دار رعاية وإيواء؛ لتخوف البعض من ذلك، ويمكن إبقاؤه لدى أحد أقاربه من الأشخاص الموثوق فيهم، وتقديم العلاج النفسي للأب أو الأم؛ حتى لا يتكرر سلوكه العنيف مع الطفل.

 

 

ووفقا للمسح المشترك بين المجلس القومي للأمومة والطفولة واليونيسيف وجهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015 عن العنف ضد الأطفال في مصر، أشار إلى أن الأطفال ما بين 9 - 8 سنوات الذين شاركوا في البحث تعرضوا لعنف جسدي بنسبة 50% في القاهرة، و56% في الإسكندرية، وأن الفتيان يتعرضون له بدرجة أكبر من الفتيات، وجاء فيه أيضا أن الأطفال في 113.000 أسرة يتغيبون عن الدراسة سنويا نتيجة العنف الأسري.
 

وفقا للتقرير الصادر عن اليونيسيف عام 2016، فإن نسبة العنف الجسدى ضد الأطفال 93% من أطفال مصر سواء عن طريق الأسر أو في دور الرعاية، وذلك لضبط سلوكهم، أما العنف النفسي فتتراوح نسبته بين 40 و50%.

 

 

وقالت أفكار يوسف، الناشطة في مجال حماية حقوق الطفل، إن مصر تمتلك تشريعات جيدة ودستورا عظيما ولكن ينقصها التنفيذ؛ لأن العنف ثقافة، والأسر لديها قناعات بأنهم تعرضوا للعنف في طفولتهم بالتالي فهم أيضا يمارسون نفس العنف مع أبنائهم، وهنا يصبح من الصعب تفعيل التشريعات الخاصة بحماية حقوق الأطفال.

 

وأضافت "يوسف": "ينقصنا تعريف الأطفال بحقوقهم وتعريفهم بكيفية المطالبة بها وحمايتها، هذا بالإضافة إلى الممارسة المجتمعية المتمثلة في التوسع في استخدام خط نجدة الأطفال الذي أطلقه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع شركاء من المجتمع المدني في كل محافظات مصر، ولكن ينقصه التوعية به".