ننشر حكم المحكمة العليا الاسرائيلية باحقية دير السلطان للكنيسة القبطية المصرية

الحكم يلزم الحكومة الاسرائيلية بانهاء النزاع حول دير السلطان وتسلميه للكنيسة القبطية

نادر شكرى
ننشر الحكم التفاصيلى للمحكمة العليا الاسرائيلية باحقية الكنيسة القبطية المصرية فى دير السلطان بالقدس فى الدعوى القضائية التى قامت الكنيسة القبطية برفعها 1971 رفعت الكنيسة القبطية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد الحكومة ووزيري الشرطة والأديان الإسرائيليين، وضد المطران الحبشي، مطالبة إياهم بعودة المقدسات المغتصبة، وتحميلهم مسئولية أي تلف أو فقدان للآثار التاريخية المقدسة داخل هذا الدير الذى ينطبق عليه مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

حيث حصلت  الكنيسة القبطية في 16 مارس 1971على حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه.
ويتكون الحكم من 33 ورقه وتم ترجمته رسميا فى القضية رقم 106 لسنه 70 ، ويعرض بالتفاصيل الحجج والوثائق التى تثبت احقية الكنيسة القبطية فى الدير الذى تم تسلميه للاحباش عقب نكسة 1967 وجاء فى نهاية الحكم مطالبة الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ الحكم وانهاء النزاع بين الاحباش والاقباط وتم دفع مصاريف القضية 1500 ليرا اسرائيلى .

وكان قداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، اكد  إن مشكلة دير السلطان قائمة منذ عام 1820 وأنه كانت هناك محاولات للاستيلاء على الدير، وتوجهت الكنيسة إلى القضاء الذى حكم بأحقية الدير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها تواجد هناك منذ عقود عديدة، وأنه تم احتلال الدير منذ عام 1970 حيث أن السلطات هناك استغلت الوضع السياسى وقتها وقام مجموعة من الرهبان بإثيوبيا بالتواجد فى الدير، مشيرا إلى أن الدير مكانه متواجدا فى مدخل كنيسة القيامة بالقدس.

وأضاف قداسة البابا تواضروس أنه عبر الخمسين عاما الماضية كانت هناك قضايا ومحاضر لإثبات ملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن كافة القضايا حكمت بملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن العام الماضى طالب بطريرك الروم الأرثوذكس فى القدس بحل مشكلة دير السلطان وأنه تم تشكيل لجنة للتفاوض فى الأمر بحضور أحد المحامين التابعين للكنيسة القبطية.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه تم عقد لقاء ضم أعضاء من السفارة المصرية بتل أبيب والسفارة الاثيوبية ووزير شئون الأديان فى إسرائيل، ولكن الحوار الذى تم لم يكن محايدا وكان دائما فى اتجاه وصالح الجانب الآخر، منوها أن الكنيسة طالبت بأحقيتها فى ترميم الدير وقمنا بتقديم طلب أن يكون الترميم تحت إشراف اليونيسكو ولكن الطلب لم ينظر فيه، وأنه تم ارسال وفد هندسى من مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ولكن لم تسفر النتائج عن أى شئ.

كما أشار البابا تواضروس إلى أنه فى يوم 10 أكتوبر الماضى وصلت رسالة شفهية إلى مطران الكنيسة الارثوذكسية فى القدس من وزير شئون الأديان الإسرائيلى نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلى بقرار ترميم دير السلطان، وقالوا له "نحن نخبرك ولكن لا نستأذن منك"، وبدأت الحكومة الإسرائيلية أن تعلن بصورة غير محايدة عن هذا الأمر، فيما ارسلت الكنيسة عبر محاميها الخاص اعتراضها على الرسالة الشفهية.

ونوه قداسة البابا تواضروس بأن السفارة المصرية أبلغت أمس الأول الكنيسة المصرية برغبة الحكومة الإسرائيلية فى البدء بترميم دير السلطان، وقام أمس الأنبا أنطونيوس ورهبان الدير بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على قيام الحكومة الإسرائيلية بترميم الدير، وتم صباح اليوم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تم خلالها الاعتداء على الرهبان بصورة غير مقبولة تابعها العالم كله.

وصف البابا تواضروس اعتداء الشرطة الإسرائيلية على رهبان دير السلطان بالقدس، واستخدامها القوة اليوم الأربعاء، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وتعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف  أن الوقفة الاحتجاجية لرهبان الكنيسة والأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، كانت سلمية أمام باب كنيسة الملاك بدير السلطان وأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الدير الساعة 6 صباحًا، ودخل المهندسين والعمال التابعين للاحتلال لبدء الترميم داخل الدير دون موافقة الكنيسة القبطية.