مظاهرات لمتشددين بباكستان تطالب بقتل قضاه برؤوا مسيحية من الاعدام بتهمة ازدراء الاديان

اندلعت مظاهرات حاشدة في باكستان اليوم الأربعاء، وذلك للمطالبة برؤوس 3 قضاة برؤوا المسيحية المدانة بالتجديف وازدارء الاديان 

وطالب حزب “تحريك لبيك باكستان” باستقالة الحكومة وقتل القضاة الـ3 الذين برؤوها.وطالب أشرفي حكومة رئيس الوزراء عمران خان بالاستقالة على خلفية القضية، في وقت أغلق فيه أنصار الحزب شوارع المدن الكبرى تعبيرا عن غضبهم للحكم الذي رحب به المدافعون عن حقوق الإنسان.
 

وأكد المتحدث باسم الحزب إعجاز أشرفي أن زعيم الحزب محمد أفضل قادري، أصدر، اليوم، فتوى شدد فيها على أن رئيس المحكمة العليا وغيره من المسئولين عن إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق آسيا بيبي، "يستحقون الموت".
 

ويذكر أن قانون التجديف هو ذلك القانون الذي يقضي بالعقوبة التي قد تصل إلى الإعدام لكل من تطاول على الله عز وجل، أو سب النبيَّ محمدً، أو أهان المصحف الشريف وثوابتَ دينِ الإسلامِ، وكان هذا القانون قد سُنَّ في الثمانينات من القرن المنصرم في عهد الرئيس الراحل ضياء الحق.
 

وكانت  المحكمة العليا في باكستان قضت ا اليوم الأربعاء ببراءة المسيحية آسيا بيبي التي صدر ضدها حكم إعدام بتهمة التجديف وازدراء الاديان  في 2010.
 

وقال القاضي شكيب نزار في تلاوة حكم الاستئناف في مقر المحكمة العليا "تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات" وإبطال كل الأحكام السابقة ضدها بما في ذلك إدانتها.وقالت المحكمة إنه الإفراج عن بيبي سيتم "فورا" من دون أن يتضح بعد ما إذا اتخذت إجراءات أمنية لحمايتها.
 

وتعود الاتهامات لبيبي إلى عام 2009 عندما كانت تعمل في حقل وطلب منها إحضار ماء. وذكرت تقارير أن النسوة المسلمات اللواتي كانت تعمل معهن اعترضن بالقول إنها غير مؤهلة كونها غير مسلمة للمس وعاء الماء.وذهبت تلك النسوة إلى رجل دين محلي واتهمن بيبي بالتجديف، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
 

  وقد أدى إلغاء الحكم بالفعل إلى احتجاجات عنيفة قادها متشددون يؤيدون قانون التجديف بقوة.وخرجت مظاهرات مناهضة لإلغاء الحكم في كراتشي، ولاهور، وبيشاور، ومولتان. وأفادت تقارير بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
 

وطوقت الشرطة المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام أباد، حيث توجد المحكمة العليا التي أصدرت الحكم الجديد، ونشرت السلطات قوات أمنية حتى تبقي المحتجين بعيدا عن المحكمة