قانون "الملحدين المصريين"
بقلم: مايكل فارس
شعبي العزيز الطيب المهاود، تحية قلبية من رئيسكم القادم العبد لله "حزلئوم"، قرَّرت بعد ما شفت الأحداث المؤسفة اللي بتمر بيها "مصر" بعد ثورة 25 يناير، إني أحط النقط ع الحروف بخصوص الحريات الدينية؛ فبعد ما سمعت عن وثيقة الأزهر وقريتها، هي نصت صراحة على كفالة الحرية الدينية للأديان السماوية.. يا أهلًا وسهلًا.. وشفت ترحيب من المثقفين والمفكرين والتيارات السلفية.. برضه يا أهلنيين وسهلنيين.. بس ده مش كافي في "جمهورية مصر" اللي بنطمح ليها..

علشان كده زي ما اتفقنا هنحط دستورجديد، وأنا أصرِّيت إن المادة الأولى والثانية من أهم مواد الدستور..

ونص المادة الأولى: "مصر دولة علمانية ديموقراطية حديثة تخضع لتراثها الحضاري المصري فقط".
ونص المادة الثانية: "حرية الاعتقاد حرية مطلقة لا دخل للدولة فيها. ومن حق من يعتنق فكر أو دين أن يجاهر به ويمارس طقوسه أيًا كان هذا الدين، وأيًا كان منبعه، وأن يتم ذلك بحماية الدولة والقانون، وأي فئة بالمجتمع (خاصةً الأغلبية) هتمارس أي ضغوط على معتقدات أي أقلية دينية أو عرقية، هتتعرض إلى الحبس والغرامة الفورية في حال إثبات أي وقائع ضغط علي أي أقلية".

وأحب يا شعبي العزيز الطيب المهاود أن يكون هناك قانون مكمل للمادة الثانية بالدستور، وهو قانون "الملحدين المصريين"، وتنص مادة القانون على أن كل شخص يعيش على أرض "مصر" الطيبة سيأخذ مواطنته الكاملة، وسيعيش بنفس الحقوق والوجبات حتى لو أنكر وجود الله، فإن لم يعترف بوجوده فهذا شأن خاص به لا علاقة للدولة به، وليس من حق أي شخص تابع لأي دين يعتقد أنه سماوي أو أرضي أن يمارس أي ضغط علي أي "شخص ينكر وجود الله" بسبب اعتقاده الفكري.. واللي هيعمل كده هيروح في داهية.. بالقانون برضه.

يا شعبي، أنا عملت المادتين والقانون المكمِّل علشان قريت خبر عن فرحة غامرة علشان وثيقة الأزهر اللي الكل بيقول عايزنها تتطبق في "مصر".. علشان بتؤكِّد على الهوية الإسلامية والعربية لـ"مصر"، ولم تنص على كلمة أن "مصر" دولة "مدنية" نصًا. وقال فضيلة الشيخ "عبد المنعم الشحات"- المتحدث الرسمي باسم الدعوى السلفية- إن التيار السلفي طالب بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية، واصطحبها بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور في الوثيقة. وكذلك طالب بالنص على أنه في حال إتباع أصحاب الديانات الأخرى لتطبيق شرائعهم، فلابد من تطبيق الشريعة الإسلامية عند اختلاف الديانات أو الملل.

سؤال مش بيطرح نفسه، لا ده بيجمع ويضرب ويهري في نفسه، إذا كانت الوثيقة بتؤكد على احترام الأديان السماوية طاب أهلًا وسهلًا، وإذا كان الإخوه السلفيين عايزين يطبقوا الشريعة بحزافيرها بحدودها، طاب نعمل إيه في اللي مش عايزين يؤمنوا بالأديان السماوية، والناس اللي ليها أديان تانية؟ نموتهم مثلًا ونخليهم يأمنوا بالأديان بتاعتنا اللي بنقول عليها سماوية غصب عنهم مثلًا؟؟!!.. أؤكد إن ده مش هيحصل في حال وصولي للرئاسة..
وهرفع شعار (مُلحد، مؤمن.. كلنا مصريين)..