نادية هنرى تقدم بيان عاجل حول أحداث كنيسة كوم الراهب وإطلاق الرصاص على قبطيين بالمنيا

تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن الأحداث الطائفية التي وقعت بقرية كوم الراهب بمركز سمالوط بالمنيا ، وأسفرت عن جلسة صلح بإغلاق كنيسة قام الأقباط الصلاة فيها لأول مرة بعد افتتاحها .

 

وقال "هنري" في رسالة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: "إلى متى تنتهك الحريات وتسال الدماء حريات مكبلة وقوانين مخالفة للدستور ولا يتم تنفيذها وشعب غاب عنه القانون وأمن العقاب فأساء التصرف دون محاسب أو رادع، وفاة أب قبطي وابنه بعد أن أطلق حارس كنيسة بالمنيا النار عيهما ومتشددون يهجمون على كنسية قرية أبو سيدهم كوم الراهب مركز سمالوط بمحافظة المنيا مقاطعين للقداس من خلال قطع الكهرباء ومنع المصلين من الدخول أو الخروج ، فيتدخل الأمن وعوضا عن حل المشكلة وحماية المصلين يغلق الكنيسة التي تخدم حوالي 7 قرى ليضطروا بأن يلجئوا لربهم من خلال الصلاة في الشوارع وهم يصرخون لله الواحد كرياليسون يا رب ارحم".

 

وتابعت عضو مجلس النواب: "كيف يتم اختيار حراس الكنائس والتأكد من أنهم مؤهلين لأداء واجبهم وكيف يمكن لحارس الكنيسة أن يستخدم سلاحه الذي تم تسليمه له ليحمي الكنيسة ويحمي المصليين والأقباط في قتل من عليه حمايتهم، وبدلا من أيجاد حلول حقيقية يتم عقد جلسة العرفية تنتهي بغلق الكنيسة مما يعد انتهاكاً للدستور والقانون، أليس للأقباط حق في ممارسة أبسط وأهم الحقوق في حرية إقامة الشعائر الدينية كفلتها كل الدساتير المصرية والدستور الحالي في المادة رقم 64 التي تنص على (حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون)، إن ما حدث ويحدث من غلق للكنائس هو إيذان بتشتيت وتفكيك وحدة المصريين وسلامة أرضه - فقد أقسمنا كنواب على احترام الدستور والقانون وحماية وحدة أراضيه – كما أنه مخالف أيضاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي أكد على أحقية الأقباط في ممارسة الشعائر الدينية وعدم جواز منعهم من ذلك وغلق كنائسهم إلا أن الواقع ما زال يشهد بصفة دورية مزيدًا من التعنت والتقصير والتميز في تطبيق القانون دون منطق بل مزيد من الدماء ومزيد من التمييز في ظل غياب سيادة القانون.

 

وطالبت بسرعة التحقيق في القضية وضبط الجناة ومعاقبتهم وضرورة أن يحترم الدستور والقانون وأن يتم تعديل القانون وإيجاد أليات حقيقية وصحيحة لحماية كافة فئات الشعب من بطش المتشددين وعدم الاكتفاء بالمسكنات من خلال جلسات الصلح وطالبت السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بفتح كافة الكنائس المغلقة إنفاذا للدستور وحمايةً لأبسط الحقوق التي يحميها الدستور.