الطعن بالنقض وجوبي لصالح المتهم ، رأي المفتي استشاري

قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق أمين الشرطة ربيع مصطفي خليفه قاتل الشهيدين عماد كمال وأبنه ديفيد عماد إليّ فضيلة المفتي هذا قراراً وليس حكماً لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم بإعدامه. 

 

وان المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة ٢ / ٤ / ٢٠١٩م وهذا معناه لن تعيد القضية للمرافعة مرة آخري . 

 

والجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة إوارق القضية إليّ مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

 

حيث أن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزم للمحكمة قد تأخذ به المحكمة أو ترفضه.

 

وأن رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام .

 

أماً إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام علي المتهم فهذا ليس ملزم للمحكمة ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي علي ذلك. 

وقد جري العرف في المحاكم طالما إحليت إوراق المتهم إليّ المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامه. 

 

وسبق وأن طالبنا إحالة المتهم القاتل إليّ محاكمة جنائية عاجلة وتوقيع عقوبة الإعدام عليه جزاء جريمته النكراء.

 

وحتي بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها في الجلسة التي حددتها لم يتم أسدل الستار علي هذه القضية لانه لم يتم استنفاد كل وسائل الطعن وضمانات الحكم بالإعدام نظراً لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون ، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام الطعن لصالح المتهم وجوبي أمام النقض وتتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوي ، وكل الاحتمالات واردة أمام محكمة النقض هي وشأنها وتعمل رقابتها علي عناصر الدعوي كافة موضوعية وقانونية وشكلية ، تمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه. 

 

لذلك يجب علينا الانتظار لحين صدور حكم محكمة النقض في هذه القضيّة .