لتحسين خدمات الريف.. "إسكان النواب" توافق على اتفاقية قرض بـ300 مليون دولار

وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة علاء والي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا في 13/10/2018.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز المؤسسات والسياسات وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية فى بعض المحافظات وهى الدقهلية، الشرقية، دمياط، الغربية، والمنوفية، بإجمالى عدد مستفيدين يصل إلى 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر تلوثا والمناطق النائية، وذلك من خلال تطوير مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة 137 من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات تعيين المعيدين فى الجامعات.

وتنص مادة (137) وفقا للتعديل الذى أقره المجلس على الآتى:

مع مراعاة حكم المادتين 133 و135 من هذا القانون، يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقًا للخطة الخمسية.

وبالنسبة للكليات التي بها شٌعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها، فى إطار النسب التى تحددها الكلية.

وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هذه المادة لم تتغير فى القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاما، وبالتالى جاء هذا التعديل لتحقيق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب فى السنة الواحدة.

بدوره، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب مراعاة تحديد سن المعيد عند بداية التعيين، قائلا: "هل يجوز أن يعين معيد فى سن 50 سنة؟، عندنا حالات فى كلية الحقوق، لابد من توفير كل الضمانات، لعدم اختلال الحقوق والواجبات، لازم حد أدنى للسن.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم المنعقدة اليوم الأحد، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.

ويقضى القرار، الذى وافق عليه البرلمان، بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محرك كهربائى فقط نهائيا من الرسوم الجمركية، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.

ويهدف مشروع القانون، لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتي المشروع في إطار المراجعات التي تجريها الوزارة للمنظومة الضريبي من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومي.