وزير المالية: نجحنا في خفض نسب الدين العام

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد أن الوزارة قامت وبالتشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط، وقد عرضت تلك الاستراتيجية على الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، وجارى تحديث بعض النقاط بها تمهيدًا لاعتمادها من قِبل رئيس الجمهورية قبل نهاية مارس 2019 ونشرها، وذلك لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.

 

وأضاف د. معيط، أن الوزارة نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبي) للناتج المحلى لتصل الى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016، مشيرًا إلى نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس الي تحقيق فائض أولى قدره 4 مليار جنيه في 2017/2018 وللمرة الاولى منذ 15 عام بالإضافة الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 5.2%.

 

وقال الوزير إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين الى الناتج المحلى الى 93% في يونيو 2019 ثم الى 88% في يونيو 2020 ثم الى 80% في يونيو 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوي قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن 6% في المدى المتوسط.

 

وكشف وزير المالية عن أن هناك اتجاه آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية للناتج المحلي قد انخفضت لتصل الى 36.8% في يونيو 2018 مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف ان تصل تلك النسبة الى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019 وهو ما يعنى ان المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الامن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.

 

من جانبه أشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه وبنجاح من قبل الحكومة المصرية هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022 وهو معدل للمديونة مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.

 

وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة الى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل انشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية. كما ان الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف او لتحسن الخدمات العامة.