أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد عن نية الحكومة لإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات، غير صحيح.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر.
وأشار إلى أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، لفت الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية والتي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
