متهمًا قادة "نيسان" بـ"الغدر"
أكد رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن أنه بريء، واتهم قادة نيسان بـ"الغدر" وبلعب "لعبة قذرة جدًا"، وذلك في تسجيل مصوّر عرضه محاموه الثلاثاء، وسُجّل قبل إعادة توقيفه في 4 أبريل.
أعلن وكيل الدفاع عنه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا نيّته تقديم الأربعاء التماسًا أمام المحكمة العليا للحصول على إطلاق سراح غصن.
صرّح الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان في الرسالة باللغة الانكليزية "هذه ليست قصة جشع وديكتاتورية رجل. إنها قصة مؤامرة وغدر". وتم حذف أسماء المسؤولين في الشركة من كلام غصن بناء على طلب محاميه.
قال في الشريط المصوّر، الذي عُرض أثناء مؤتمر صحافي لمحاميه، "أنا بريء، هذه رسالتي الأخيرة. هذا الأمر ليس جديدًا، لقد سمعتم ذلك منّي من قبل: أنا بريء من كل التهم الموجّهة ضدي". وكرر أنه ضحية "مؤامرة"، الأمر الذي سبق أن قاله مرات عديدة في مقابلات صحافية.
واعتبر أن "قادة في نيسان لعبوا لعبة قذرة جدًا"، مضيفًا "كان هناك خوف من أنه في المرحلة التالية من التحالف، سوف يتعرّض حكم نيسان الذاتي للتهديد". وذكّر بأنه كان "دائمًا المدافع الشرس عن هذا الحكم الذاتي".
كان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في التاسع عشر من نوفمبر في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالميًا، الذي يضمّ رينو ونيسان وميتسوبيتشي.
وبعدما أطلق سراحه في مطلع مارس بكفالة مالية بلغت مليار ين (تسعة ملايين دولار)، أوقف قطب صناعة السيارات مجددًا الخميس الماضي في منزله في طوكيو.
ويقبع غصن البالغ 65 عامًا، منذ الخميس، في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية، حيث سبق أن أمضى أكثر من مئة يوم.
وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة "يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع" عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال حُوّلت إلى سلطنة عمان.
من بين الـ15 مليون دولار التي تمّ تحويلها، جرى اختلاس خمسة ملايين، كما أوضح مكتب المدّعين في بيان. وقال إن "المشتبه فيه خان مهامه (كرئيس لمجلس إدارة نيسان) للاستفادة منها شخصيًا".
يواجه غصن ثلاثة اتهامات أساسًا: اثنتان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان إلى السلطات المالية، وأخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصًا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أموال الشركة.