للمرة‏ ‏الثانية‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏تأييدي‏ ‏للمرسوم‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بشأن‏ ‏تفعيل‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏كان‏ ‏اقتناعا‏ ‏بضرورة‏ ‏إعطاء‏ ‏السلطات‏ ‏المسئولة‏ ‏سلطات‏ ‏استثنائية‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏الإجرامي‏ ‏وتهديد‏ ‏وترويع‏ ‏المواطنين‏ ‏العزل‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏ظواهر‏ ‏إجرامية‏ ‏تفشت‏ ‏مثل‏ ‏قطع‏ ‏الطرق‏ ‏علي‏ ‏الآمنين‏ ‏وتعطيل‏ ‏المرافق‏ ‏العامة‏ ‏والمنشآت‏...‏إلي‏ ‏آخر‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏ملامح‏ ‏البلطجة‏ ‏التي‏ ‏انتشرت‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏التالية‏ ‏علي‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏حيث‏ ‏استباح‏ ‏المجرمون‏ ‏والغوغاء‏ ‏أعراض‏ ‏وأملاك‏ ‏المواطنين‏ ‏اعتمادا‏ ‏علي‏ ‏أخطر‏ ‏انسحاب‏ ‏أمني‏ ‏عرفته‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏تأسيس‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏.‏

وكتبت‏ ‏أوضح‏ ‏بجلاء‏ ‏أن‏ ‏تفعيل‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ ‏قمع‏ ‏الحريات‏ ‏أو‏ ‏تكميم‏ ‏الأفواه‏ ‏أو‏ ‏كسر‏ ‏الأقلام‏-‏وهي‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏عاني‏ ‏المصريون‏ ‏منها‏ ‏سابقا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏فرض‏ ‏الطوارئ‏- ‏أي‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تستهدف‏ ‏من‏ ‏فرضها‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏تأمين‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏كرامته‏ ‏وعرضه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏استهداف‏ ‏المواطن‏ ‏نفسه‏ ‏والتنكيل‏ ‏به‏ ‏بسبب‏ ‏معتقداته‏ ‏وانتماءاته‏ ‏وممارسته‏ ‏لحريته‏ ‏في‏ ‏التعبير‏.‏

 

انطلاقا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏أعرض‏ ‏اليوم‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏مشاعر‏ ‏القلق‏ ‏والاستنكار‏ ‏تقريرا‏ ‏خطيرا‏ ‏صدر‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏ ‏عنالمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏بعنوان‏ ‏شهداء‏ ‏خلف‏ ‏القضبان‏-‏قتل‏ ‏وتعذيب‏ ‏السجناء‏ ‏بعد‏ ‏اندلاع‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏...‏مضمون‏ ‏التقرير‏ ‏مروع‏ ‏لأنه‏ ‏يثبت‏ ‏أن‏ ‏الأدوات‏ ‏البشعة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تستخدمها‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏قبل‏ 25‏يناير‏ ‏وكانت‏ ‏تتحدث‏ ‏عنها‏ ‏تقارير‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المصرية‏ ‏والعالمية‏, ‏ماتزال‏ ‏هي‏ ‏نفسها‏ ‏الأدوات‏ ‏التي‏ ‏تستخدمها‏ ‏تلك‏ ‏السلطة‏ ‏بعد‏ 25‏يناير‏...‏وهنا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نقف‏ ‏وقفة‏ ‏لنوضح‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فرقا‏ ‏شاسعا‏ ‏بين‏ ‏تفعيل‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الاعتقال‏ ‏للاشتباه‏ ‏أو‏ ‏القبض‏ ‏الاحتياطي‏ ‏علي‏ ‏البلطجية‏ ‏والمجرمين‏ ‏دون‏ ‏أمر‏ ‏النيابة‏ ‏أو‏ ‏المحاكمات‏ ‏الخاصة‏ ‏لمتهمي‏ ‏جرائم‏ ‏المخدرات‏ ‏والاغتصاب‏ ‏والبلطجة‏, ‏وبين‏ ‏انتهاك‏ ‏آدمية‏ ‏هؤلاء‏ ‏المجرمين‏ ‏وتعذيبهم‏ ‏أو‏ ‏الانتقاص‏ ‏بأي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏حقوقهم‏ ‏القانونية‏ ‏أو‏ ‏إهدار‏ ‏كرامتهم‏ ‏أو‏ ‏تعريض‏ ‏حياتهم‏ ‏للخطر‏.‏

التقرير‏ ‏المذكور‏ ‏خطير‏ ‏ومؤسف‏ ‏ويتطلب‏ ‏تحقيقات‏ ‏سريعة‏ ‏جادة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏واللجنة‏ ‏القومية‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏المشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏2011/294 ‏لأن‏ ‏التكتم‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏التي‏ ‏أوردها‏ ‏التقرير‏ ‏أو‏ ‏السكوت‏ ‏عنها‏ ‏يحمل‏ ‏مدلولات‏ ‏سلبية‏ ‏جدا‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏ويعكس‏ ‏مدلولات‏ ‏أسوأ‏ ‏عن‏ ‏استمرار‏ ‏شهية‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏إرهاب‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏والتنكيل‏ ‏به‏ ‏وانتهاك‏ ‏كرامته‏ ‏وآدميته‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏كنا‏ ‏نعتقد‏ ‏أنه‏ ‏ذهب‏ ‏وولي‏ ‏بغير‏ ‏رجعة‏...‏تعالوا‏ ‏معي‏ ‏في‏ ‏جولة‏ ‏سريعة‏ ‏بين‏ ‏جنبات‏ ‏التقرير‏....‏

 

‏*‏من‏ ‏المعروف‏ ‏أن‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏السجون‏ ‏المصرية‏ ‏شهد‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الفوضي‏ ‏إبان‏ ‏جريمة‏ ‏الانسحاب‏ ‏الأمني‏ ‏التي‏ ‏أعقبت‏ ‏اندلاع‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏شيوع‏ ‏الاضطرابات‏ ‏والهروب‏ ‏الجماعي‏ ‏للسجناء‏, ‏وعلي‏ ‏رأس‏ ‏تلك‏ ‏السجون‏: ‏أبو‏ ‏زعبل‏, ‏والمرج‏, ‏والفيوم‏, ‏ووادي‏ ‏النطرون‏, ‏وقنا‏...‏لكن‏ ‏التقرير‏ ‏لا‏ ‏يتناول‏ ‏حالات‏ ‏هذه‏ ‏السجون‏ ‏إنما‏ ‏تنصب‏ ‏الدراسة‏ ‏علي‏ ‏سجون‏ ‏أخري‏ ‏لم‏ ‏تشهد‏ ‏اضطرابات‏ ‏ولاتعرضت‏ ‏لهروب‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏سجنائها‏ ‏مثل‏ ‏سجون‏ ‏طرة‏, ‏والاستئناف‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏, ‏وسجن‏ ‏القطا‏ ‏في‏ ‏الجيزة‏, ‏وسجن‏ ‏شبين‏ ‏الكوم‏ ‏في‏ ‏المنوفية‏, ‏وسجن‏ ‏الأبعادية‏ ‏في‏ ‏دمنهور‏.‏

‏*‏السجون‏ ‏الخمسة‏ ‏التي‏ ‏تناولتها‏ ‏الدراسة‏ ‏شهدت‏ ‏مظاهر‏ ‏خطيرة‏ ‏للاستخدام‏ ‏المفرط‏ ‏وغير‏ ‏القانوني‏ ‏للأسلحة‏ ‏النارية‏ ‏بواسطة‏ ‏ضباط‏ ‏السجن‏ ‏ضد‏ ‏سجناء‏ ‏غير‏ ‏مسلحين‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏مقتل‏ ‏نحو‏ ‏مائة‏ ‏سجين‏ ‏وإصابة‏ ‏المئات‏, ‏وتشير‏ ‏الدلائل‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إطلاق‏ ‏النار‏ ‏عليهم‏ ‏كان‏ ‏متعمدا‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏مرتبطا‏ ‏بمحاولات‏ ‏هروب‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏التصدي‏ ‏لحالات‏ ‏تمرد‏ ‏أو‏ ‏عصيان‏...‏كما‏ ‏أن‏ ‏معاينة‏ ‏جثث‏ ‏القتلي‏ ‏أثبتت‏ ‏أن‏ ‏الرصاص‏ ‏المستخدم‏ ‏في‏ ‏إطلاق‏ ‏النار‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏موجها‏ ‏للأرجل‏ ‏والسيقان‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏حركة‏ ‏السجين‏ ‏أو‏ ‏منعه‏ ‏من‏ ‏الهرب‏, ‏أنما‏ ‏تركزت‏ ‏آثار‏ ‏الطلقات‏ ‏علي‏ ‏الجزء‏ ‏الأعلي‏ ‏من‏ ‏الجسم‏ ‏في‏ ‏الرأس‏ ‏والرقبة‏ ‏والصدر‏ ‏والبطن‏ ‏والظهر‏, ‏مما‏ ‏يصم‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏ ‏بالقتل‏ ‏العمد‏.‏

 

‏*‏من‏ ‏أخطر‏ ‏الشهادات‏ ‏التي‏ ‏حصل‏ ‏عليها‏ ‏معدو‏ ‏التقرير‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏من‏ ‏سجن‏ ‏الاستئناف‏ ‏حيث‏ ‏تشير‏ ‏الدلائل‏ ‏المرتبطة‏ ‏بمقتل‏ ‏أربعة‏ ‏عشر‏ ‏سجينا‏ ‏يومي‏ 30, 31 ‏يناير‏ 2011 ‏أن‏ ‏ضباط‏ ‏السجن‏ ‏استدعوهم‏ ‏من‏ ‏زنزاناتهم‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏ ‏حيث‏ ‏ربطوهم‏ ‏بالحبال‏ ‏واعتدوا‏ ‏عليهم‏ ‏بالضرب‏ ‏المفرط‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يطلقوا‏ ‏عليهم‏ ‏الرصاص‏ ‏من‏ ‏مسافة‏ ‏قريبة‏, ‏ويصف‏ ‏التقرير‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏النكراء‏ ‏بأنها‏ ‏أشبه‏ ‏بحالات‏ ‏الإعدام‏ ‏الجماعي‏ ‏خارج‏ ‏نطاق‏ ‏القانون‏ ‏وضد‏ ‏شتي‏ ‏مواثيق‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏

‏*‏في‏ ‏ظل‏ ‏حالات‏ ‏أخري‏ ‏لإطلاق‏ ‏النار‏ ‏عشوائيا‏ ‏علي‏ ‏السجناء‏ ‏داخل‏ ‏العنابر‏ ‏سقط‏ ‏قتلي‏ ‏ومصابون‏ ‏وسط‏ ‏زملائهم‏ ‏من‏ ‏نزلاء‏ ‏العنابر‏, ‏وتم‏ ‏ترك‏ ‏جثث‏ ‏القتلي‏ ‏لأيام‏ ‏حيث‏ ‏سقطوا‏ ‏صرعي‏ ‏لتتعفن‏ ‏مع‏ ‏ترك‏ ‏المصابين‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏إسعافات‏ ‏أو‏ ‏رعاية‏ ‏طبية‏, ‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏تم‏ ‏قطع‏ ‏المياه‏ ‏والكهرباء‏ ‏عن‏ ‏العنابر‏ ‏ومنع‏ ‏الطعام‏ ‏عن‏ ‏الأحياء‏ ‏الباقين‏ ‏من‏ ‏السجناء‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏استمرار‏ ‏إطلاق‏ ‏النار‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏منهم‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏العنبر‏...‏واستمر‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏الرهيب‏ ‏حتي‏ ‏تدخل‏ ‏الجيش‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏لاحق‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏فبراير‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏نقل‏ ‏المصابين‏ ‏إلي‏ ‏وحدات‏ ‏علاجية‏ ‏لكنها‏ ‏غير‏ ‏مجهزة‏ ‏ومزدحمة‏ ‏للغاية‏ ‏ولا‏ ‏تصلح‏ ‏لعلاج‏ ‏الإصابات‏ ‏الجسيمة‏.‏

‏*‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏العدد‏ ‏الكبير‏ ‏من‏ ‏الشكاوي‏ ‏المرفوعة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ومصلحة‏ ‏السجون‏ ‏لمناشدة‏ ‏كل‏ ‏منهم‏ ‏التدخل‏ ‏الفوري‏ ‏لوقف‏ ‏عمليات‏ ‏القتل‏ ‏العشوائي‏ ‏والانتهاكات‏ ‏الخطيرة‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏السلطات‏ ‏لم‏ ‏تتدخل‏ ‏بشكل‏ ‏فعال‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏استمرت‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏القوة‏ ‏المفرطة‏ ‏ضد‏ ‏السجناء‏ ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏قامت‏ ‏بالتعتيم‏ ‏علي‏ ‏الانتهاكات‏ ‏الجارية‏ ‏بإصدار‏ ‏معلومات‏ ‏غير‏ ‏صادقة‏ ‏أو‏ ‏دقيقة‏ ‏لأهالي‏ ‏السجناء‏ ‏ولوسائل‏ ‏الإعلام‏.‏

 

‏*‏قامت‏ ‏اللجنة‏ ‏القومية‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏ثلاثة‏ ‏سجون‏ ‏شهدت‏ ‏حالات‏ ‏هروب‏ ‏جماعي‏ (‏وادي‏ ‏النطرون‏ ‏وأبو‏ ‏زعبل‏ ‏والمرج‏) ‏بينما‏ ‏اكتفت‏ ‏بالتحقيق‏ ‏في‏ ‏سجنين‏ ‏فقط‏ ‏من‏ ‏السجون‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تشهد‏ ‏اضطرابات‏ ‏أو‏ ‏هروبا‏ ‏جماعيا‏(‏طرة‏ ‏والقطا‏) ‏ونشرت‏ ‏السلطات‏ ‏ملخصا‏ ‏لتقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏دون‏ ‏نشر‏ ‏التقرير‏ ‏كاملا‏...‏والملخص‏ ‏لم‏ ‏يحدد‏ ‏المسئولية‏ ‏بشأن‏ ‏قتل‏ ‏وإصابة‏ ‏السجناء‏ ‏أو‏ ‏بشأن‏ ‏الاستخدام‏ ‏غير‏ ‏القانوني‏ ‏والمفرط‏ ‏للقوة‏ ‏أو‏ ‏بشأن‏ ‏المعاملة‏ ‏غير‏ ‏الإنسانية‏ ‏للسجناء‏.‏

 

‏*‏يطالب‏ ‏تقرير‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏حقائق‏ ‏مستقلة‏ ‏لإعادة‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏الشائن‏ ‏لكشف‏ ‏سائر‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏السجون‏ ‏المصرية‏ ‏وتحديد‏ ‏المسئولين‏ ‏عنها‏, ‏وأن‏ ‏تقدم‏ ‏تقريرا‏ ‏وافيا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏ونشر‏ ‏التقرير‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏...‏هذا‏ ‏مع‏ ‏التعويض‏ ‏الملائم‏ ‏لأسر‏ ‏القتلي‏ ‏والمصابين‏. ‏كما‏ ‏تطالب‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏بإحالة‏ ‏كافة‏ ‏الضباط‏ ‏والمسئولين‏ ‏الذين‏ ‏تثبت‏ ‏في‏ ‏حقهم‏ ‏أية‏ ‏انتهاكات‏ ‏إلي‏ ‏المحاكم‏ ‏الجنائية‏ ‏المختصة‏ ‏ووقفهم‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏حتي‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏التحقيقات‏ ‏والمحاكمات‏...‏مع‏ ‏اتخاذ‏ ‏كافة‏ ‏القرارات‏ ‏والإجراءات‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏التزام‏ ‏جميع‏ ‏السجون‏ ‏بالقوانين‏ ‏المصرية‏ ‏والمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏المتصلة‏ ‏برعاية‏ ‏المسجونين‏ ‏وصيانة‏ ‏آدميتهم‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوقهم‏.‏

‏***‏ختاما‏ ‏أقول‏ ‏إن‏ ‏تقريرشهداء‏ ‏خلف‏ ‏القضبان‏ ‏يمثل‏ ‏علامة‏ ‏سوداء‏ ‏علي‏ ‏جبين‏ ‏ثورة‏ 25‏يناير‏ ‏لن‏ ‏تمحي‏ ‏إلا‏ ‏بتفعيل‏ ‏التوصيات‏ ‏التي‏ ‏طالب‏ ‏بها‏ ‏التقرير‏, ‏وليكن‏ ‏معلوما‏ ‏لأي‏ ‏عاقل‏ ‏ولكل‏ ‏مسئول‏ ‏أن‏ ‏تفعيل‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏للأسباب‏ ‏التي‏ ‏أعلنت‏ ‏لايمكن‏ ‏بحال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏أن‏ ‏يفسر‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏ضوء‏ ‏أخضر‏ ‏لممارسة‏ ‏الجرائم‏ ‏المشينة‏ ‏التي‏ ‏فضحها‏ ‏التقرير‏.‏