ماعت: المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا يتعرضون لانتهاكات واسعة

خلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت أمس 24 يونيو 2019 ومستمرة حتى 12 يوليو القادم، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 

 حيث نددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا من قبل نظام أردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي، كذا أوضحت المداخلة انه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالي 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.  كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.

 

وأوضح شريف عبد الحميد مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت انه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً في البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف في نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه في توسيع صلاحيات الرئيس-الواسعة أصلاً - وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.

 

وقال شريف ان السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمي، فتارة تقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركي على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتم محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل "الإساءة إلى الرئيس". وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية، كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث ان مسلسل الانتهاكات الحقوقية في تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن في تركيا بـ "العقاب الجماعي للمواطنين الأتراك".

الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت تشارك خلال اعمال هذه الدورة ببعثة دولية تتكون من 26 شخص من 8 دول عربية وأفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا.