وافقت الحكومة أمس الخميس على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الصادر في في مطلع العام الجاري، والتي تضمنت توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكل الجهات المعنية بالتطبيق.
كما حدد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، إضافة إلى تحديد آلية عمل جميع اللجان المنصوص عليها بالقانون، ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
* كيف تتصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.
* تظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
وحدد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، سعر المتر، بالنسبة للأراضي المتصالح عليه بحد أدنى يبدأ من 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.
* حالات التصالح
وبالنسبة لحالات التصالح، فقد أعطى قانون التصالح في مخالفات البناء، حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية
في الوقت الذي أسَر مشروع القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنين لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.
