الإدارية العليا تنظر غدا الطعن مستشار ترانلى ضد حكم خفاجى بشأن كنيسة رشيد

تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى ترانلى وشهرته " مصطفى ترانه " ضد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة  بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة العذراء برشيد بمحافظة البحيرة  التي يدعى ترانلى شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس  .
 

وجاء حكم  التاريخى للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى فى عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف  بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام ، وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
 

ويحاول المستشار ترانلى بحكم موقعه وأبنائه التلاعب من أجل إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من اجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد ، وسوف تدفع الكنيسة غدا بكافة المستندات التي تؤكد حقها وان هذه الكنيسة الأثرية دور عباده ولا يجوز تحويل نشاطها لاى نشاط أخر غير الشعائر الدينية .
 

 وقال القمص لوقا اسعد كاهن كنيسة العذراء برشيد ان المستشار ترانلى يحاول المماطلة والتلاعب واستغلال مركزه في لقضاء من اجل الاستيلاء على الكنيسة والأرض وسبق قيامه بهدم أجزاء من الكنيسة بحجة حصوله على عقد شراء من بطريركية الروم الأرثوذكس في عام 1991 م ، وقام بتعدي على الكنيسة وهدم أجزاء منها عدة مرات ، رغم ان الروم الارثوذكس تنازلوا عن الكنيسة لصالح الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح لانها وقف لا يجوز بيعه  .
 

وقال شاكر وديع محامى مطرانية البحيرة  ان الكنيسة تدخلت مع جهاز مدينة رشيد بوقف الهدم وإبقاء الوضع كما هو وتدخلنا باسم قداسة البابا تواضروس باعتباره رئيسا للكنيسة ونجحنا في الحصول على حكم برفض دعوى المستشار ترانه ، ولكنه ترانه تلاعب بالقانون ليحصل على حكم من محكمة مدنية بصحة العقد ولذا قمنا برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل بين الحكمين برقم 31 لسنه 40 ق بتاريخ 14/8/ 2018 وحتى ألان لم يتم البت في الدعوى.

 وأشار ان جلسة الغد بالإدارية العليا هي محاولة من ترانه لإلغاء الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجى الذي أكد ان دور العبادة لا تهدم ولا تباع ولا تشترى  والقانون يؤكد ان الوقف لا يباع وان بطريركية الروم تنازلت وخصصت الكنيسة وقف للكنيسة الأرثوذكسية ،حيث إن الكنيسة كانت تابعة للروم الأرثوذكس، وتنازلوا عنها للأقباط الأرثوذكس للصلاة فيها، ودشنها الأنبا باخوميوس، وهي كنيسة أثرية، وتعرضت للاعتداء أكثر من مرة من المستشار في محاولة لمحو أثارها .
 

الجدير بالذكر انه بعد ستة أشهر من الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجى برفض دعوى المستشار ترانه وعدم أحقيته في الكنيسة لأنها وقف ولا يجوز هدمها ، قام ترانه برفع دعوى أمام محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) في مماطلة ضد حكم خفاجى وحصل على حكم بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثاني ضد مصطفى تيرانلى وتأييد الحكم الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الروم الأرثوذكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى.
 

ورغم ان القانون ينص بعدم أحقية بيع الوقف ولان الكنيسة وقف واصل ترانه تحايله على القانون واستغلال نفوذه من اجل استكمال هدم الكنيسة التي تعد احد معالم مدنية رشيد ويطلق على اسم الشارع الكائنة بها " شارع كنيسة الروم " ، وكان مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص في المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أي غرض أخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
 

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان أن  الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا باعتباره الحكم القضائى الأول من نوعه على مستوى دول العالم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها، حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية وأن كنائس مصر لا تباع ولا تشترى.
 

 وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة، اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.
 

وأضاف: إن حكم القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى، أكد أن مصر بلد التعايش والتسامح الدينى تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية فى نسيج واحد فى ظل دولة قوية تحميها.ووجه، تحية قلبية لهذا القاضي الجليل الذي انتصر للمبادئ الدستورية والقوانين المصرية، فيما يتعلق بحماية دور العبادة، وأنها ملك لله وحده ولا يمكن أن تباع أو تشترى.