كتب : نادر شكرى
نظر غدا المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الطعن المقدم من المستشار محمد مصطفى ترانلى وشهرته " مصطفى ترانه " ضد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة العذراء برشيد بمحافظة البحيرة التي يدعى ترانلى شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس وكانت المحكمة اجلت القضية لجلسة الغد بدلا من الخميس الماضى بعد اختفاء ملف القضية .
وجاء حكم التاريخى للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى فى عام 2016 برفض البيع وصدور حكمه المذكور بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام ، وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
ويحاول المستشار ترانلى بحكم موقعه وأبنائه التلاعب من أجل إلغاء الحكم والسيطرة على الكنيسة الأثرية التي قام بهدم أجزاء منها والقباب والمنارة من اجل إقامة مشروع بهذه المنطقة الهامة في رشيد ، وسوف تدفع الكنيسة غدا بكافة المستندات التي تؤكد حقها وان هذه الكنيسة الأثرية دور عباده ولا يجوز تحويل نشاطها لاى نشاط أخر غير الشعائر الدينية .
وكان كاهن كنيسة السيدة العذراء برشيد فوجىء باختفاء ملف قضية النزاع بشأن كنيسة رشيد أثناء التوجه للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الخميس الماضى ،حيث تم تأجيل دورهم لنهاية رول المحكمة وعندما جاء دورهم لم يتم العثور على ملف القضية ، ولذا اضطر القاضي تأجيل القضية إلى لجلسة غدا الاثنين المقبل لحين العثور على ملف القضية .
